جمّد الاتحاد الأوروبي ، الجمعة، أصول روسيا في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تهدف إلى منع المجر وسلوفاكيا من عرقلة استخدام عشرات المليارات من اليوروهات لتأمين "قرض تعويضات" لدعم أوكرانيا.

وتمّ ذلك عبر آلية خاصة مخصصة للطوارئ الاقتصادية، على أن تبقى الأصول مجمدة حتى توقف موسكو حربها وتعوض كييف عن الأضرار الواسعة التي لحقت بها منذ نحو أربع سنوات، وفق "أسوشيتد برس".

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن قادة الاتحاد تعهدوا سابقا بالإبقاء على الأصول الروسية مجمدة حتى تنهي روسيا حربها، مضيفا: "اليوم وفينا هذا الالتزام". وستساعد الخطوة القادة الأوروبيين، خلال قمتهم المقبلة، في وضع آلية لاستخدام عشرات المليارات من أصول البنك المركزي الروسي لتأمين قرض كبير يغطي احتياجات أوكرانيا المالية والعسكرية خلال العامين المقبلين، مع العمل لاحقا على تمويل عامي 2026 و2027.

ويحظر القرار التصرف بهذه الأصول، التي تقدر بنحو 210 مليارات يورو، أو استخدامها كورقة تفاوض لإنهاء الحرب من دون موافقة أوروبية. وتحتفظ "يوروكلير" البلجيكية بنحو 193 مليار يورو من هذه الأموال، والتي جرى تجميدها بموجب العقوبات الأوروبية منذ غزو أوكرانيا عام 2022.

معارضة المجر وسلوفاكيا

وتعارض بودابست وبراتيسلافا تقديم دعم إضافي لأوكرانيا، لكن الإجراء الجديد يمنع الدولتين من تعطيل تمديد العقوبات. ووصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان القرار بأنه "نهاية لسيادة القانون في الاتحاد الأوروبي"، معتبرا أن المفوضية "تنتهك القانون الأوروبي منهجيا لمواصلة الحرب". أما رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو فحذر من أن استخدام الأصول الروسية قد يهدد جهود السلام الأميركية، مؤكدا رفضه لأي تمويل عسكري إضافي لكييف.

في المقابل، تؤكد المفوضية أن الحرب فرضت أعباء اقتصادية ضخمة على أوروبا، وأن الاتحاد قدّم بالفعل نحو 200 مليار يورو لدعم أوكرانيا. وتتحفظ بلجيكا على "قرض التعويضات" بسبب مخاطره القانونية والاقتصادية، مطالبة بتقاسمها بين الدول الأعضاء.

دعوى روسية ضد يوروكلير

ورداً على الخطوة الأوروبية، أعلن البنك المركزي الروسي رفع دعوى في موسكو ضد "يوروكلير" للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناتجة من منع إدارة أصوله، فيما رفضت المؤسسة البلجيكية التعليق. وتحتفظ "يوروكلير" أيضا بنحو 17 مليار يورو من أصول روسية أخرى، وسط غموض بشأن مصيرها في حال نجاح الدعوى.

ووصف البنك المركزي الروسي خطط الاتحاد الأوروبي بأنها "غير قانونية وتنتهك الحصانة السيادية"، بينما اعتبر مفوض الاقتصاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أن القرار "متين قانونيا"، متوقعا لجوء موسكو إلى إجراءات قانونية إضافية لعرقلة القرار.

وجاء قرار التجميد بعد ساعات من استدعاء ألمانيا السفير الروسي في برلين بسبب اتهامات بالتخريب، والتضليل، والهجمات السيبرانية، والتدخل في الانتخابات.