الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب الاحتلال بتسهيل وصول المساعدات لغزة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يوم الجمعة يطالب سلطات الاحتلال بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة المحاصر، مع التأكيد على ضرورة توقف الاحتلال عن إعاقة عمل المنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني، والالتزام الكامل بمسؤولياته وفقًا للقانون الدولي.

جاء هذا القرار خلال جلسة تصويت على مشروع قرار تقدمت به النرويج بدعم من 13 دولة أخرى، تحت عنوان "تعزيز منظومة الأمم المتحدة".

حظي مشروع القرار بتأييد 139 دولة، بينما عارضته 12 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.

يعبر القرار عن قلق بالغ إزاء التدهور المستمر في الوضع الإنساني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني من أوضاع معيشية صعبة للغاية.

كما يرحب القرار بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في الثاني من أكتوبر عام 2025، بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأنشطة التي يقوم بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويشدد القرار على التزام سلطات الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية اليومية للسكان الفلسطينيين القاطنين في الأراضي المحتلة، وذلك امتثالًا لرأي محكمة العدل الدولية.

ويطالب القرار بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية، وخاصة إلى قطاع غزة، ووقف أي محاولات لعرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة العاملة في المجال الإنساني.

ويؤكد القرار بشكل خاص على الدور الحيوي الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة في قطاع غزة.

كما يدعو القرار سلطات الاحتلال إلى عدم إعاقة المساعدات التي تقدمها الأونروا وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى إلى الشعب الفلسطيني المحتاج.

ويطالب القرار سلطات الاحتلال بالامتثال الفوري لجميع الالتزامات القانونية التي يفرضها القانون الدولي، ويدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون مع المنظمة بشأن القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للشعب الفلسطيني لتحقيق حقه في تقرير المصير في أقرب وقت ممكن.