تزايد التكهنات حول صفقة غاز إسرائيلية مصرية وسط تقارير عن بديل قطري

تشهد الأوساط الإعلامية العبرية في الآونة الأخيرة تزايدًا في الحديث عن قرب مصادقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاقية لتوريد الغاز إلى مصر، وهي الاتفاقية التي يعيقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ ما يزيد على أربعة أشهر.

على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من الجانب المصري حتى الساعة، تتزامن هذه الأخبار مع تقارير مصرية وعبرية تتحدث عن إمكانية إبرام صفقة غاز مع قطر، وذلك في إطار مساعي مصرية لتنويع مصادر استيراد الغاز وعدم الاعتماد على مصدر واحد.

بدأت الأخبار حول هذه الصفقة في الظهور في شهر أغسطس الماضي، عندما كشفت صحيفة عبرية عن توقيع شركة طاقة إسرائيلية اتفاقية جديدة لتصدير الغاز إلى مصر من حقل ليفياثان، يتم بموجبها توسيع الاتفاقية القائمة منذ عام 2019 والتي تقضي بتصدير 60 مليار متر مكعب من الغاز.

وتنص الاتفاقية الجديدة، التي تعتبر الأكبر في تاريخ قطاع الغاز الإسرائيلي، على تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040، وذلك مقابل 35 مليار دولار.

إلا أن تقارير إعلامية عبرية متطابقة ذكرت لاحقًا أن نتنياهو قام بتجميد المصادقة الحكومية على هذه الصفقة، وذلك بحجة "انتهاك مصر للملحق الأمني لاتفاقية السلام" من خلال الانتشار العسكري في سيناء، وهو الأمر الذي نفته القاهرة.

مع استمرار تعليق المصادقة على الصفقة لأكثر من أربعة أشهر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ومصرية أن القاهرة قد تتجه نحو الدوحة لتعويض النقص في إمدادات الغاز، مع تأكيد وزارة البترول المصرية على سياسة تنويع الشركاء.

بعد هذه الأنباء، عاد الإعلام العبري للحديث عن تحول في موقف نتنياهو، مشيرًا إلى أنه أعطى الضوء الأخضر لاستكمال التفاهمات مع القاهرة بشأن الصفقة.

وذكرت هيئة البث العبرية الرسمية أن وزير الطاقة الإسرائيلي صرح بأن المفاوضات مع الجانب المصري بشأن الصفقة "قطعت شوطًا متقدمًا".

وتوقع وزير الطاقة الإسرائيلي توقيع الصفقة خلال أسابيع قليلة بعد تضييق الخلافات بشأن الكميات والأسعار وضمان احتياجات السوق الإسرائيلية، وأضافت هيئة البث أن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لمواصلة استكمال التفاهمات النهائية مع القاهرة بشأن الصفقة.

في غضون ذلك، تحدث موقع إخباري إسرائيلي عن زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى القاهرة لتوقيع الصفقة، نقلًا عن مصدر دبلوماسي أمريكي رفيع لم يتم الكشف عن اسمه.

وبحسب المصدر، يعمل مسؤولون إسرائيليون مع دبلوماسيين أمريكيين منذ أيام لاستكمال ترتيبات الزيارة، التي من المتوقع أن يلتقي خلالها نتنياهو بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن يتم تقديم الزيارة باعتبارها "تاريخية".

وذكر الموقع أن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة "يقود الجهود لتنظيم قمة القاهرة المرتقبة".

وأضاف الموقع أن "نتنياهو يسعى إلى تحقيق إنجاز دبلوماسي وإعلامي كبير قبل الانتخابات الإسرائيلية، وتحويل الأنظار عن القضايا الداخلية الشائكة".

إلا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صرح للموقع بأن "الأمر غير معروف لدينا" بشأن تلك الترتيبات، فيما لم يصدر تعليق رسمي من القاهرة بشأن هذه الأنباء.

تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها عام 2024، وذلك لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، وتقيد هذه المذكرة تحركاته الخارجية، حيث أنه معرض للاعتقال بموجبها.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر مطلع على تفاصيل الصفقة قوله: "أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لتوقيع الاتفاقية النهائية، ومن المتوقع إتمامها خلال الأيام القادمة، وربما في وقت مبكر من هذا الأسبوع"، وأضافت أن "جهات أمريكية توسطت في المرحلة النهائية بين البلدين".

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي قد رجح توقيع الاتفاقية الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر "خلال أسابيع"، وقال إن "فكرة ترك الغاز الطبيعي في قاع البحر تتنافى مع المنطق الاقتصادي واحتياجات إسرائيل الجيوسياسية".

وأضاف: "لدينا ما يكفي من الغاز لثلاثين عامًا، سواء للتصدير بكميات كبيرة أو للاستهلاك المحلي، ويجب أن تُسهّل القوانين واللوائح عملية التنمية، لا أن تُعيقها".

ونفى وزير الطاقة الإسرائيلي ما جرى تداوله بشأن عرقلة حكومة نتنياهو المضي في الاتفاقية الجديدة، وقال إن "محادثات تجرى بين الحكومتين وشركات الطاقة، وتقلصت الفجوات بشكل ملحوظ".

وقبل أيام، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الولايات المتحدة تسعى لعقد قمة ثلاثية بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو والرئيس المصري خلال زيارة رئيس الوزراء المتوقعة إلى فلوريدا في وقت لاحق من هذا الشهر، إلا أن القاهرة نفت وجود ترتيبات كهذه.

وفي شهر سبتمبر الماضي، ذكرت صحيفة عبرية أن نتنياهو وجّه "بعدم المضي باتفاقية تصدير الغاز لمصر دون موافقته الشخصية"، وأوضحت أن موقفه جاء على خلفية تقارير عن "انتهاك" القاهرة للملحق الأمني لمعاهدة السلام مع تل أبيب، في إشارة إلى انتشار عسكري مصري في سيناء، فيما نفت القاهرة انتهاكها للمعاهدة.

وذكرت تقارير حينها أن نتنياهو لم يكن مستعدًا للمضي في الصفقة بشكل تلقائي، "وإنما حاول ربط الموافقة النهائية بتحقيق مكاسب أو شروط سياسية قبل التوقيع".

وتصاعدت الخلافات بين القاهرة وتل أبيب على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفضت القاهرة خطة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر، كما رفضت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.