إسرائيل توافق على تحمل تكاليف إزالة دمار غزة بضغط أمريكي

نقلت مصادر مطلعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إسرائيل قد وافقت على تغطية تكاليف إزالة الركام في غزة، وهي عملية ستتكلف مئات الملايين من الدولارات.

أوضحت المصادر أن هذه الموافقة جاءت استجابة لطلب من الولايات المتحدة، التي حثت إسرائيل على تحمل مسؤولية إزالة الدمار الهائل الذي خلفته الحرب في قطاع غزة.

في وقت سابق، كشف برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة "أونوسات" أن الحرب الإسرائيلية أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار بحوالي 193 ألف مبنى في قطاع غزة حتى الثامن من تموز/ يوليو 2025، وهو ما يمثل حوالي 78% من المباني التي كانت قائمة قبل الحرب.

وفقًا لصور الأقمار الصناعية التي جمعت في 22 و23 أيلول/ سبتمبر، قدرت الوكالة الأممية أن 83% من مباني مدينة غزة وحدها قد دمرت أو تضررت.

أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن حجم الحطام في قطاع غزة يبلغ حوالي 61.5 مليون طن، وهو ما يعادل 170 ضعف وزن مبنى إمباير ستيت في نيويورك، أو 6 آلاف ضعف وزن برج إيفل في باريس.

هذا يعني وجود حوالي 169 كيلوغرامًا من الركام لكل متر مربع من مساحة قطاع غزة البالغة 365 كيلومترًا مربعًا.

أوضح برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن ثلثي هذا الحطام نتج عن العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.

في سياق متصل، أشارت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في آب/ أغسطس إلى أن هذه الأنقاض تعرض السكان لمخاطر صحية، حيث قدر البرنامج أن 4.9 مليون طن منها قد تكون ملوثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة، خاصة في مخيمات اللاجئين مثل جباليا شمال القطاع، والنصيرات والمغازي في وسطه، وخان يونس ورفح جنوبا.

يضاف إلى ذلك أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوثًا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة، بحسب البرنامج الأممي.

في الشهر الماضي، صرحت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي أن تقريرًا جديدًا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عامًا من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.

أكدت ألبانيزي أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت أن "هذه ليست حربًا، إنها إبادة جماعية".

حذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.

أشار التقرير إلى أن الدمار الواسع الذي خلفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية قد ألغى عقودًا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.

أوضح التقرير الأممي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، وهو ما يعادل خسارة 22 عامًا من التنمية.

وبين التقرير أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.

كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادًا تامًا على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودًا طويلة.

أشار التقرير إلى أن الحرب الإسرائيلية دمرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".

أكد التقرير أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.