مسؤول إسرائيلي: نزع سلاح حماس شرط أساسي لأي اتفاق هدنة

أكد مسؤول إسرائيلي كبير يوم الخميس أن تجريد حركة حماس من سلاحها يعتبر بنداً أساسياً في أي اتفاق هدنة يتم التوصل إليه بوساطة أمريكية. يأتي هذا التصريح بعد يوم واحد من اقتراح قدمه القيادي في الحركة، خالد مشعل، يتعلق بتجميد السلاح مقابل هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي.

يتزامن الموقف الإسرائيلي مع دخول الهدنة حيز التنفيذ منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد حرب استمرت عامين بدأت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، تواصل قوات الاحتلال انتهاك الاتفاق بشكل يومي.

وفي مقابلة تلفزيونية يوم الأربعاء، صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، خالد مشعل، بأن فكرة نزع السلاح مرفوضة تماماً من قبل المقاومة الفلسطينية. وأضاف أن الحركة تقترح مقاربة مختلفة تقوم على "الاحتفاظ بالسلاح أو تجميده" دون استخدامه، شريطة التوصل إلى هدنة طويلة الأمد تضمن عدم عودة الحرب الإسرائيلية على غزة.

أوضح مشعل أن المقاومة قادرة على صياغة رؤية واضحة تضمن عدم التصعيد، مشيراً إلى أن السلاح يمكن أن يبقى محفوظاً "دون استعمال أو استعراض"، بالتوازي مع تقديم ضمانات متبادلة تضمن استقرار الهدنة.

لكن المسؤول الإسرائيلي، الذي تحدث لوكالة فرانس برس مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أكد أن الخطة المكونة من 20 بنداً التي تشرف عليها تل أبيب "لا تتيح أي مستقبل لحماس"، مؤكداً بشكل قاطع أن سلاح الحركة سيتم نزعه وأن "غزة ستكون منزوعة السلاح".

يأتي هذا بعد تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد الماضي، قال فيها إن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار "قريب جداً"، على الرغم من أنها ستكون "أكثر صعوبة"، على حد تعبيره. وأوضح نتنياهو أن هذه المرحلة تتضمن "نزع سلاح حماس وإخلاء غزة من السلاح".

خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، تم إطلاق سراح 47 أسيراً من أصل 48، بينهم 20 شخصاً على قيد الحياة، في حين أفرج الاحتلال عن عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين من سجونه.

وتنص المرحلة المقبلة على انسحاب الجيش الإسرائيلي من مواقع انتشار واسعة داخل القطاع، وتسليم الحكم لسلطة انتقالية، بالإضافة إلى نشر قوة استقرار دولية.

وبحسب الخطة، لن تبدأ المرحلة التالية إلا بعد إعادة جميع الأسرى الأحياء ورفات القتلى.

على الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فإن الأوضاع الإنسانية في غزة لم تشهد تحسناً ملموساً، بسبب القيود الإسرائيلية المشددة على دخول شاحنات المساعدات، في مخالفة واضحة للبروتوكول الإنساني الذي تتضمنه الهدنة.

على مدى عامين من الحرب التي يشنها الاحتلال، تعرضت عشرات آلاف الخيام للقصف المباشر أو للأضرار الناجمة عن الهجمات على محيطها، في حين تلفت خيام أخرى نتيجة الحر الشديد صيفاً والرياح والأمطار شتاء.

أنهى اتفاق وقف إطلاق النار حرباً وصفت بأنها إبادة جماعية شنها الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، واستمرت عامين كاملين. وأسفرت الحرب عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة 171 ألفاً آخرين، بالإضافة إلى دمار هائل طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، وسط تقديرات أولية للخسائر المادية تجاوزت 70 مليار دولار.