قرار الموبايل أغضب المصريين في الخارج.. ومختصون يوضحون

بعدما أنهت مصلحة الجمارك المصرية فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتباراً من ظهر اليوم الأربعاء (الساعة 12 بالتوقيت المحلي)، وجه العديد من المصريين على المواقع التواصل انتقادات وتساؤلات حول الأسباب.

علماً أن إعفاء أجهزة الموبايل الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين يستمر لمدة 90 يوماً.

وأتى هذا القرار في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، حيث صاحبها قرار استثنائي يقضي بالإعفاء الجمركي لهاتف محمول واحد بصحبة كل راكب، وذلك حتى إتاحة هواتف محمولة مُصنَّعة محليًا وغير خاضعة للجمارك.

رغم ذلك، أبدى عدد من المصريين امتعاضهم من القرار، واستغرابهم للسبب الذي دفع الحكومة إلى اتخاذه.

"طفرة في تصنيع الهواتف محلياً"

في حين كشف متخصصون مصريون أن مصر حققت طفرة في تصنيع الهواتف محلياً خلال عام 2025. وأوضحوا أن 15 شركة عالمية دخلت السوق المصرية، لتنتج نحو 20 مليون جهاز هاتف سنوياً، بأسعار تنافسية وجودة عالمية، ما خلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للشباب.

التأثير السلبي على المغتربين

فيما رأى أحمد السنجيدي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، لـ "العربية.نت/الحدث.نت" اليوم أن تطبيق القرار دون استثناء قد يؤثر سلباً على المصريين العاملين في الخارج، الذين يمثلون دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني عبر تحويلاتهم النقدية السنوية التي تدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي والاستقرار المالي. وأكد ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمغتربين عند اتخاذ مثل هذه القرارات، وتوفير استثناءات تمنع تحميلهم أعباء إضافية أو حرمانهم من هواتفهم التي اشتروها من الخارج.

كما شدد على أن استثناء المصريين العاملين في الخارج ليس تمييزًا، بل تقدير لدورهم الوطني والاقتصادي، لذا سهل القرار عليهم إعفاء هاتف محمول شخصي واحد من الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً مع كل زيارة للبلاد، بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.

ولفت المتحدث إلى أنه يتم إعفاء الهاتف فور مراجعة المستندات واعتمادها من جهاز تنظيم الاتصالات.

أما بالنسبة للسائحين القادمين إلى مصر، فأكد النائب أن السلطات كشفت أن السائحين الأجانب يتمتعون بإعفاء تلقائي لهاتف محمول واحد لمدة 90 يوماً مع كل زيارة دون الحاجة لإجراءات إضافية.

كما يُسمح للسائحين باستخدام الشريحة الأجنبية بنظام التجوال الدولي أو شريحة مصرية مخصصة للأجانب.

تعميق الصناعة المحلية

من جانبه، قال أحمد خطاب، المتخصص في الشؤون الاقتصادية، لـ "العربية نت/الحدث نت"، إن القرار يدعم خطة الدولة لتعميق الصناعة المحلية وتحويل مصر تدريجيًا من دولة استهلاكية إلى صناعية، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأضاف أن تشجيع التصنيع المحلي يوفر فرص عمل جديدة، ويزيد القيمة المضافة، ويقلل الضغط على العملة الصعبة، ويدعم الميزان التجاري.

كما أكد أن القرار يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني إذا طُبق بشكل متوازن ومدروس يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة مراعاة أوضاع المصريين العاملين بالخارج، مطالباً باستثنائهم من تطبيق القرار نظراً لدورهم المحوري في دعم الاقتصاد المصري بتحويلاتهم المستمرة من العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن تجاهل أوضاع المغتربين قد يؤدي إلى آثار عكسية، داعياً إلى نقاش جاد حول آليات التطبيق بما يحقق مصلحة الدولة دون الإضرار بحقوق المصريين بالخارج.

كذلك لفت إلى أن نجاح منظومة تصنيع الهواتف المحمولة يتطلب أن تكون الهواتف المصنعة محلياً قادرة على المنافسة الحقيقية مع نظيراتها المستوردة من حيث الجودة والسعر والتكنولوجيا، مشدداً على أن المستهلك المصري لن يقبل ببديل أقل كفاءة.

بدوره قال الدكتور رضا عبد السلام، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان المصري، في تصريح خاص للعربية.نت/الحدث.نت، إن تشجيع الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي هدف استراتيجي ومطلب رئيسي في المرحلة الحالية، لتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة فرص العمل، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. وأوضح أن دعم الصناعة لا ينبغي أن يأتي على حساب المواطن المصري، لاسيما المصريين العاملين بالخارج، مؤكدًا أنه ليس من المنطقي أو العادل حرمان المواطن العائد من الخارج من إدخال جهاز هاتف محمول للاستخدام الشخصي.

وختم مشدداً على أن المصريين بالخارج يمثلون ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وأن تحويلاتهم من العملة الأجنبية شهدت تضاعفاً ملحوظاً، مما يستوجب الحفاظ عليهم وتقديم تسهيلات تشجعهم على الاستمرار في دعم الاقتصاد المصري.