الاتحاد السنغالي للكرة: استلمنا الكأس والميداليات.. والتتويج "قضية مغلقة"

مصدر الصورة

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم رسميا أنه يعتبر الفوز بكأس إفريقيا للأمم “المغرب 2025″، قضية “مغلقة”، لكنه عبّر في الوقت نفسه عن الالتزام باللوائح التنظيمية للاتحاد الإفريقي، في انتظار الحسم النهائي من قرار محكمة التحكيم الرياضي.

وقال رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبد الله فال، خلال ندوة صحافية عقدت الخميس بدكار، إن “الأحداث التي وقعت خلال مباراة النهائي طبيعية”، مضيفا أنه “جرى استئناف المباراة، ولعبت ضربة جزاء (لصالح المغرب) فتمّت إضاعتها. مررنا إلى الأشواط الإضافية، ثمّ فازت السنغال بنتيجة 1-0”.

وتابع المسؤول الكروي السنغالي: “استلمنا الميداليات وكذا الكأس. وهذا الأمر بالنسبة إلينا قضية مغلقة”.

واعتبر المتحدّث نفسه أن “من الناحية القانونية، لا يمكن للسنغال أن تخسر هذه المباراة قانونياً، كما لا يمكن سحب هذا اللقب من السنغال”.

وشدد على أن منتخب بلاده “استحقّ” هذه الكأس (كأس إفريقيا للأمم) عن طريق لاعبيه، مشيرا إلى أنه تمّ منح تفويض رسمي لفريق من المحامين من أجل متابعة “المعركة القضائية” أمام محكمة التحكيم الرياضي.

وتحدّث فال، في هذا الصدد، عن تكوّن الفريق من محامين سنغاليين إلى جانب آخرين من جنسيات إفريقية، وكذلك محامين على المستوى الدولي. ورفض تقديم مزيد من التفاصيل.

وأورد فال، متفاعلا مع سؤال لصحفية حول إمكانية إعادة الكأس إلى المنتخب المغربي بعد قرار “الكاف”، أن الاتحاد السنغالي لكرة لقدم “سوف يلتزم باللوائح التنظيمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم”، مشيرا إلى أن “جميع الإجراءات التي سيتم اتخاذها، سوف تبنى على هذه اللوائح”.

وفي استعراضه لحيثيات قرار الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية، انتقد الاتحاد السنغالي لكرة القدم ظروف الإقامة والتداريب والأجواء التي سبقت مباراة النهائي.

كما انتقد أيضا ما أسماه، على لسان ناطق باسمه، “الظروف الفوضوية لجلسة استماع اللجنة التأديبية للاتحاد السنغالي لكرة القدم”، وكذا “السجن والإدانة الجائرة لـ18 مشجعا سنغاليا، وانتهاك حقوق الدفاع في هذا الصدد”.

وقال إن “الاتحاد سوف سيستخدم كل الإمكانات القانونية والتنظيمية الممكنة من أجل تأكيد الحقوق واستعادة العدالة”، بتعبيره.

وعبّر مسؤول باللجنة الأولمبية السنغالية، خلال الندوة ذاتها، عن “دعم اللجنة للاتحاد ضد مصادرة اللقب القاري”، مشيرا إلى أعضاءً من اللجنة هم من فريق المحامين الذي سيتابع الملف أمام محكمة التحكيم الرياضي.

وشدد على أن “المعركة ليست فقط على الصعيد القانوني، بل أيضا على المستوى المؤسساتي، خاصة في ما يتعلّق بكسب الرأي العام وشرح جميع الحيثيات”.

وخلص إلى اليقين بأن محكمة التحكيم الرياضي “سوف تحكم لصالحنا”.