في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

واصلت رئيسة الحكومة المعينة ومنسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة الرابعة بعد دستور 2011، بلقاء الأمينين العامين لحزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، محمد جودار وعبد الصمد عرشان، بمقر حزب البام بمدينة الرباط.

ورصدت عدسة جريدة “العمق”، صباح اليوم 6 أكتوبر 2026، وصول جودار وعرشان لمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، وذلك قبل لحظات من وصول فاطمة الزهراء المنصوري، والمهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب “الجرار” للمقر ذاته.

وكان المنصوري، قد دشنت الجولة الثانية من المشاورات الحكومية ، أمس الإثنين 5 أكتوبر 2026، بمقر حزبها في الرباط، بلقاء الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، كما التقت مساء اليوم ذاته الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، وهو ما رصدته أيضا عدسة “العمق” بعين المكان.

وكانت مصادر مقربة من مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، قد أكدت لجريدة “العمق”، أن الجولة الثانية من المشاورات، التي انطلقت عقب انتهاء الجولة الأولى، ترجح توجها نحو تشكيل التحالف الحكومي المقبل من أحزاب الكتلة الوطنية.

إقرأ أيضًا
سباق تشكيل الحكومة.. تحالف جديد يلوح في الأفق برئاسة “البام” وأحزاب الكتلة مصدر الصورة

وبحسب المصادر ذاتها، يتعلق الأمر بأحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، في توجه من شأنه أن يرسم ملامح أغلبية حكومية مختلفة عن التركيبة التي قادت الحكومة خلال الولاية السابقة.

وفي هذا السياق، سجلت المصادر زيارة الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، صباح اليوم الاثنين إلى مقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، في إطار المشاورات السياسية الجارية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

وأكد مصدر الجريدة أن الحديث بشكل نهائي عن تركيبة الأغلبية الحكومية لا يزال سابقا لأوانه، موضحا أن المشاورات لم تحسم بعد في الصيغة النهائية للتحالف المقبل، غير أن الاتجاه العام داخل حزب الأصالة والمعاصرة يميل نحو إحداث تغيير واضح في طبيعة الأغلبية مقارنة بالتركيبة الحكومية السابقة.

وأضاف المصدر أن التوجه المطروح حاليا داخل “البام” يتمثل في الاقتصار، في حال تم اعتماده، على أحزاب الكتلة الوطنية، مشددا في المقابل على أن تحديد المكونات النهائية للتحالف سيخضع لجملة من المعايير السياسية والبرامجية، وفي مقدمتها مدى تقارب وجهات النظر بشأن البرامج والتصورات والأفكار التي يفترض أن تؤطر عمل الحكومة المقبلة.