عمر المزين – كود///

تأكيدا للي سبق ونشرات «كود»، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، باش يهبط منير الليموري، عمدة مدينة طنجة والقيادي فحزب الأصالة والمعاصرة، للسجن المحلي، على خلفية الأبحاث القضائية الجارية فملف ما يعرف بـ«الأوراق الانتخابية المزورة».

القرار جا من بعد ما تسالات مدة الحراسة النظرية ديال الليموري، وتقدم صباح اليوم الخميس قدام الوكيل العام للملك بطنجة، قبل ما يتم استنطاقو من طرف النيابة العامة وترتيب الآثار القانونية فحقو على ضوء نتائج البحث القضائي، حيث قدمت النياية ملتمس لقاضي التحقيق لإجراء بحث في مواجتو مع ايداعه السجن لخطورة الأفعال.

وحسب المعطيات اللي عند “كود”، فانه غادي يتواصل البحث القضائي مع الليموري، فانتظار إجراء مواجهات بينو وبين باقي المتهمين فهاد الملف، وذلك باش يتم تحديد المسؤوليات والأفعال المنسوبة لكل واحد من المشتبه فيهم.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة دارت أبحاث معمقة مع الليموري، بعدما تم مواجهتو بمعطيات وتصريحات عدد من المتهمين، بالإضافة إلى معطيات أخرى مرتبطة بالملف.

وكان الوكيل العام للملك بطنجة سبق وأكد أن الأبحاث القضائية فهاد القضية الهدف منها الكشف على جميع المتورطين، كيفما كانت الصفة ديالهم أو المواقع اللي كيشغلوها، مشددا على أن القانون غادي يطبق على كل من ثبت تورطو.

يشار باللي الوكيل العام للملك كان تقدم بطلب لقاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق مع خمسة متهمين، اللي كانوا وضعوا رهن الاعتقال، للاشتباه فارتكاب أفعال مرتبطة بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيه.