هبة بريس – طنجة

جرى صباح اليوم الخميس تقديم منير ليموري، عمدة مدينة طنجة وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية الإضافية التي خضع لها على خلفية الأبحاث الجارية في ملف الأوراق الانتخابية المضبوطة بمركز التصويت بمدرسة القدس.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم نقل ليموري من مقر ولاية أمن طنجة إلى محكمة الاستئناف، بعد استكمال الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية بشأن القضية، وذلك تمهيدا لعرضه على النيابة العامة المختصة.

وينتظر أن تتخذ النيابة العامة القرار القانوني المناسب بشأن وضعية عمدة طنجة، في ضوء نتائج الأبحاث المنجزة والمعطيات التي جرى تجميعها خلال فترة الحراسة النظرية.