كود الرباط//

مور تعيين رئيس الحكومة للي غايكون فالساعات المقبلة، الأنظار غادي تتجه لمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة للي غايترأسها حزب الأصالة والمعاصرة (“البام”) المتصدر لنتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2026، ولكن بعض الاسماء غير معنية بالاستوزار فحالة دخلو احزابهم للتحالف ومنهم كذلك شخصيات غير محزبة.

السبب ديال عدم الاستوزار هو التقرير الشهير للمجلس الأعلى للحسابات الخاص ببرنامج “الحسيمة منارة المتوسط”. هذا الملف الذي عصف سابقاً بأسماء سياسية ثقيلة وترتبت عنه قرارات ملكية حاسمة أزاحت وزراء وفرضت على آخرين عقوبة “عدم الرضا الملكي” مع المنع النهائي من الاستوزار أو تقلد أي مسؤولية رسمية مستقبلاً.
وكان البلاغ الملكي الصادر عقب تقرير الحسابات واضحاً في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة (الفصل 1 من الدستور)، يوم الثلاثاء 24 اكتوبر 2017، حيث أقر عقوبة تبليغ عدم الرضا لعدد من المسؤولين السابقين مع التأكيد الصريح على أنه “لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلاً”.

وفيما يلي لائحة المسؤولين والوزراء السابقين الممنوعين من دخول أي تشكيلة حكومية قادمة، مع تذكير بانتماءاتهم الحزبية:

1/ رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقاً) – شخصية تقنوقراطية مستقلة.
2/ لحسن حداد (وزير السياحة سابقاً) – حزب الحركة الشعبية سابقاً / حزب الاستقلال حالياً.

3/ لحسن السكوري (وزير الشباب والرياضة سابقاً) – حزب الحركة الشعبية .
4/ محمد أمين الصبيحي (وزير الثقافة سابقاً) – حزب التقدم والاشتراكية (PPS).
5/ حكيمة الحيطي (كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة سابقاً) – حزب الحركة الشعبية (MP).

كما شملت القرارات الإعفاء المباشر لأسماء قيادية أخرى كانت تدبر القطاعات المعنية بالتأخر، وأبرزهم:
1/ محمد نبيل بنعبد الله (الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية).
2/ محمد حصاد (عن حزب الحركة الشعبية).
3/ الحسين الوردي (عن حزب التقدم والاشتراكية).
4/ العربي بن الشيخ (عن حزب الحركة الشعبية).

هاد العقوبات كتعني ان اي مشاورات جارية لتشكيل حكومة 2026؛ خصها تمنع بشكل قطعي عودة هؤلاء المسؤولين إلى أي منصب تنفيذي، مما يفرض على قيادة “البام” والأحزاب المتحالفة معه استبعاد هذه الأسماء نهائيا أثناء ترتيب الحقائب الوزارية، هادي فحالة دخلو دوك الاحزاب المعنية للحكومة.