قبل محطة مجلس الأمن .. مواقف دولية تعزز الوحدة الترابية للمغرب

مصدر الصورة

شهد ملف الصحراء المغربية، خلال شهر شتنبر الجاري، مدا دوليا داعما لموقف المغرب، تركز بشكل خاص على دعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، قبل صدور قرار مجلس الأمن.

تزامنت هذه المواقف مع تحركات دبلوماسية مكثفة للمغرب، خصوصا على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وصدرت عن دول إفريقية وأوروبية ومن منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية.

في بداية الشهر، جددت الدنمارك دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي؛ إذ وصفه وزير خارجيتها، لارس لوكه راسموسن، بأنه “أساس جيد” لحل متوافق عليه بين الأطراف، معتبرا المبادرة المغربية ذات مصداقية وتقدم مساهمة جادة في المسار الأممي. وجاء هذا الموقف خلال زيارة ناصر بوريطة إلى كوبنهاغن، في سياق عضوية الدنمارك غير الدائمة بمجلس الأمن.

وفي السابع من شتنبر، جددت اليونان دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي، حيث اعتبر وزير خارجيتها، جيورجوس غيرابيتريتيس، أن المبادرة المغربية تمثل مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي، ويمكن أن تشكل حلا واقعيا للنزاع. كما أكدت أثينا دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة على أساس المقترح المغربي.

وفي القارة الإفريقية، أكدت غينيا في الثامن من شتنبر دعمها لمغربية الصحراء، معتبرة أن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الوحيد للنزاع، وذلك على لسان وزير خارجيتها، موريساندا كوياتيه، خلال افتتاح الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون المغربي-الغيني في كوناكري. وبعد يومين، جددت ليبيريا بدورها دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه، بما في ذلك الصحراء.

في 16 شتنبر، أكدت الحكومة الغانية أن قرارها سحب الاعتراف بما يسمى “الجمهورية الصحراوية” منذ يناير 2025 لا يزال ساريا، وذلك عبر منشور لوزارة خارجيتها. كما جددت أكرا ترحيبها بقرار مجلس الأمن رقم 2797 وبالمفاوضات على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. ويأتي ذلك بعد تداول معطيات نفتها الخارجية الغانية بشأن استقبال من وصفته بعض الجهات بأنه “سفير” للجبهة الانفصالية.

ومع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، توالت المواقف الإفريقية المؤيدة للمملكة. فقد جددت سيراليون دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية، ووصفت مخطط الحكم الذاتي بأنه “الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي” للتسوية، بينما أكدت بوركينافاسو أن موقفها “لم يتغير” بشأن مغربية الصحراء واستمرار دعمها لمخطط الحكم الذاتي.

وفي 21 و22 شتنبر، جددت كل من الرأس الأخضر وسانت لوسيا دعمهما للموقف المغربي. فقد أكدت الرأس الأخضر دعم سيادة المغرب ووحدته الترابية على كامل أراضيه، بما فيها الصحراء، ودعمها للمخطط المغربي باعتباره الحل الوحيد، في حين جددت سانت لوسيا دعمها لسيادة المغرب على الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي باعتباره حلا “جادا وواقعيا وذا مصداقية”.

وشهد يوم 23 شتنبر تطورات لافتة، بعدما جددت السنغال، على لسان وزير الإدماج الإفريقي والشؤون الخارجية، شيخ نيانغ، التأكيد على أن “الصحراء مغربية”، مع الإشارة إلى تنامي الدعم لمخطط الحكم الذاتي. وفي اليوم نفسه، أكدت باراغواي أن اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، الصادر في شتنبر 2025، ما يزال قائما، معلنة العمل داخل الأمم المتحدة من أجل قرار يكرس هذا الموقف.

وفي التاريخ نفسه، برز موقف موريشيوس باعتباره تغييرا معلنا في الموقف؛ إذ أوضح وزير خارجيتها، دانانغاي رامفول، أن بلاده راجعت موقفها خلال اجتماع وزاري، واعتبرت الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية “الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة”. كما أعلنت جامايكا دعمها للمفاوضات على أساس المقترح المغربي، معتبرة أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون من أكثر الحلول قابلية للتحقق، بينما أكدت الشيلي دعمها لسيادة المغرب على كامل أراضيه، وأعلنت استعدادها لتعزيز فرص الاستثمار والتجارة والتنمية في الصحراء.