أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 شتنبر 2026، عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء، والتي أظهرت تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للمشهد الانتخابي بحصوله على 97 مقعدا بمجلس النواب.

وحسب المعطيات التي قدمها وزير الداخلية، حل حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال بـ65 مقعدا، فيما جاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة بحصوله على 54 مقعدا.

وحصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعدا، متقدما على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي نال 26 مقعدا، بينما حصل حزب التقدم والاشتراكية على 19 مقعدا، والاتحاد الدستوري على 17 مقعدا، يليه تحالف اليسار والحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ8 مقاعد لكل واحد منهما.

ونال جبهة القوى الديمقراطية مقعدان، وهو نفس حصيلة حزب الإنصاف (مقعدان)، فيما حصد كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية مقعدا واحدا لكل منهما.

وتبقى هذه النتائج في حكم النتائج المؤقتة إلى حين استكمال عمليات الإحصاء والإعلان عن الحصيلة الكاملة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وأكد وزير الداخلية، بالمناسبة، أن العملية الانتخابية مرت في ظروف عادية، مشيدا بمساهمة مختلف المتدخلين في تنظيم الاستحقاق، من سلطات إدارية وقضائية وقوات عمومية وممثلي الأحزاب السياسية، إلى جانب مختلف الأطراف التي واكبت عملية التصويت والفرز.

وتنافس في هذه الانتخابات 28 حزبا على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 مقعدا، وفق المعطيات الرسمية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.

وبلغ العدد الإجمالي للوائح الترشيح المقدمة وطنيا، برسم الدوائر المحلية والجهوية، 1850 لائحة تضم 7288 ترشيحا، بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.

وتمكنت 5 أحزاب فقط من تغطية جميع الدوائر الانتخابية المحلية، فيما أعاد 227 عضوا من البرلمان الحالي تقديم ترشيحاتهم، مقابل لائحتي ترشيح مستقلتين فقط.

وينص الدستور في فصله الـ47 على أن الملك يعين رئيس الحكومة من بين أعضاء الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، فيما يتطلب تشكيل الأغلبية الحكومية الحصول على ما لا يقل عن 198 مقعدا داخل مجلس النواب.