لقاء لقجع مع الباطرونا.. جبدو بوليميك السميگ وها علاش قابلين بالزيادة ولكن ماشي لـ5000 درهم وترحيب من مالين الشكارة بتخفيض الضريبة على الدخل للي اقترحها البام .

مصدر الصورة

كود الرباط//

علمت “گود” من مصدر مطلع، بلي اللقاء لي جمع اطر حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة فوزي لقجع، مع الباطرونا، يوم الخميس الماضي، عرف نقاش كبير حول البوليميك لي كان على رفع السميگ ل5000 درهم شهريا، وهو المقترح لي دارو حزب الاحرار ف برنامجو الانتخابي، وتحداهم لقجع باش يجيبو مرسوم ويوقعوه قبل ماتسالي هاد الحكومة.

النقاش حول هاد المقترح خدا وقت، بحيث عبرت الباطرونا عن ترحيبها باي اقتراح ديال الزيادة ف الاجور، ولكن ماشي ل5000 درهم، مستعدين يزيدو شي زيادة معقولة وصافي.

بل اكثر من ذلك، الباطرونا عجبها بزاف مقترح البام بحفض الضريبة على الدخل عبر ثلاثة اشطر، من خلال إعفاء الأجور الخام التي تقل عن 15,000 درهم شهرياً (ما يعادل تقريباً 12,500 درهم صافياً) بنسبة 0%، وفالشطر الثاني (10%): تطبيق نسبة 10% على الأجور الخام التي تتراوح بين 15,000 و46,000 درهم، وفالشطر الثالث (20%): تطبيق نسبة 20% كحد أقصى على الأجور الخام التي تتجاوز 46,000 درهم (عوضاً عن المعدل المعمول به حالياً والذي يصل إلى 37%).

طبعا الباطرونا كتشرف مصلحتها فهاد الاجراء الضريبي حيث غادي تستفد منو.
ومن التسريبات ف اللقاء، هو محاولة لوبي ديال التصدير يطالب بدعم التصدير، وهو ما يرفضه فوزي لقجع جملة وتفصيلا. لقجع جاب وصفة اقتصادية كادور كلها على دعم القفة ديال المغاربة، واي فكرة لدعم كبار الفراقشية والمصدري او المستوردين، فهو كيرفضها، وعندو مبرراتو.

واشار فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال نفس اللقاء، بلي ورش هيكلة الاقتصاد غايبدا ابتداء من سنة 2027، بالتزامن مع إعداد قانون المالية، مشددا على أن الهدف لا يرتبط بتحصيل موارد ضريبية إضافية، وإنما بتمكين الفاعلين الاقتصاديين من الاشتغال داخل إطار واضح وشفاف، والاستفادة من آليات الدعم والتحفيز التي تساعدهم على التطور وتحسين أنشطتهم.

وبخصوص التعليم، قال لقجع إن منظومة تكلف قرابة 100 مليار درهم سنويا وتنتج نحو 300 ألف حالة انقطاع عن الدراسة تستحق نقاشا جديا، موضحا أن الكلفة تمثل قرابة ست نقاط من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يفرض وضع جودة النتائج في صلب النقاش.

وأورد أن ميزانية التعليم تضاعفت تقريبا ووصلت إلى 97 مليار درهم، بينما بقيت النتائج تطرح تحديات كبيرة، مستحضرا إصلاحا سابقا يعود إلى نحو عشرين سنة كان يستهدف وصول حصة القطاع الخاص في التعليم إلى 25 في المائة، في وقت ما تزال النسبة، حسب قوله، في حدود 13 في المائة.

وانتقل لقجع إلى الحديث عن الوسطاء التجاريين، محذرا من اتساع دور بعضهم في امتصاص جزء كبير من القيمة على حساب المستثمر والمستهلك، معتبرا أن الاقتصاد المتطور يبنى على الاستثمار وتحمل المخاطر وليس على تضخم حلقات الوساطة التجارية.
وضرب مثالا بالمنتجات الفلاحية، متسائلا عن منطق ارتفاع السعر بين المنتج الذي يشتغل طوال سنة والمستهلك النهائي إلى أربعة أو خمسة أضعاف، معتبرا أن النشاط التجاري لا ينبغي أن يستحوذ على قيمة تفوق عدة مرات ما يحصل عليه المنتج.
وأفاد أن بعض المنتجات التي تمر عبر شبكات توزيع منظمة، مثل مشتقات الحليب والمشروبات الغازية، لا تعرف الفوارق نفسها، ما يؤكد، بحسب لقجع، وجود إشكال حقيقي في بعض مسالك التسويق والتوزيع.
وفي ما يتعلق بالشباب، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن المغرب يواجه وضعا صعبا مع وجود نحو 2.9 مليون شاب خارج منظومات التعليم والتكوين والشغل، إضافة إلى حوالي 300 ألف حالة انقطاع سنوية، لتقترب الكتلة المعنية من ثلاثة ملايين شاب.
وأضاف أن معدل البطالة لدى الفئة العمرية بين 15 و24 سنة يبلغ، بحسب الأرقام التي قدمها، 27.2 في المائة، داعيا إلى التعامل مع هذا المؤشر باعتباره تحديا اقتصاديا واجتماعيا رئيسيا.