“فواتير وهمية” تقود رئيس المجلس الإقليمي بتازة للحبس النافذ وتعويض بـ21 مليار لفائدة الدولة

مصدر الصورة

قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، أمس الجمعة، بمؤاخذة الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله باعزيز، والحكم عليه بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر، على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بـ”النصب والتزوير في محرر عرفي، والتزوير في محرر تجاري، وصنع شواهد تتضمن عن علم وقائع غير صحيحة”، فضلا عن “الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”.

كما قضت الغرفة ذاتها بإدانة خمسة متهمين آخرين، من بينهم شقيق الرئيس السابق للمجلس الإقليمي، بأحكام تراوحت بين ثلاثة وستة أشهر حبسا نافذا.

وفي التفاصيل، أدانت المحكمة متهمين اثنين بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر، فيما قضت في حق أحد المقاولين بستة أشهر حبسا نافذا، بينما أدانت متهمة أخرى بشهر حبسا نافذا، كما قضت المحكمة ببراءة ستة متهمين آخرين من التهم المنسوبة إليهم.

وكام الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، قد تابع رئيس المجلس الإقليمي بتازة عبد الإله بعزيز و 11 متهما، على خلفية شبهات تتعلق بإنشاء مقاولات وتزوير فواتير وهمية.

وحسب مصادر جريدة “العمق المغربي”، فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد أوقفت رئيس المجلس الإقليمي وشقيقيه يوم الإثنين 07 أبريل 2026، قبل أن تشمل التوقيفات متهمين آخرين أمس الثلاثاء، بينهم موظفين ومقاولين، بعد أن رصدت الأبحاث تزويرات في محررات رسمية وفواتير وهمية قصد التلاعب بصفقات لفائدة الغير.

وأفادت المصادر ذاتها أن عدد الموقوفين بلغ 12 شخصا، مرجحة ارتفاع عدد الموقوفين خلال الأيام المقبلة، في إطار مواصلة الأبحاث والتحقيقات التي قد تحدد كافة المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.

كما قضت المحكمة بأداء المتهم عبد الإلاه بعزيز لفائدة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط، وزارة الاقتصاد والمالية في شخص وزير الاقتصاد والمالية بمكاتبه بالرباط، المديرية العامة للضرائب في شخص المدير العام للضرائب بمكاتبه بالرباط مبلغ الدين الضريبي المقدر في مبلغ يقارب 16 مليون درهم وتعويضا مدنيا قدره 100 ألف درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى.

كما قضت المحكمة بأداء المتهمين الآخرين لفائدة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط، وزارة الاقتصاد والمالية في شخص وزير الاقتصاد والمالية بمكاتبه بالرباط، المديرية العامة للضرائب في شخص المدير العام للضرائب بمكاتبه بالرباط مبلغ الدين الضريبي المقدر بما مجموعه 190 مليون درهم وتعويضا مدنيا قدره 370 ألف درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى وبرفض باقي الطلبات .