بدات لبارح الخميس 10 شتنبر 2026 الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية، وبدا المرشحون والأحزاب السياسية فالتعريف ببرامجهم ونشر المحتويات الدعائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع هاد الحضور الكبير للحملة الانتخابية فالفضاء الرقمي، كيطرح السؤال: فين كيسالي النشر الانتخابي العادي وكتبدا المخالفة اللي كيعاقب عليها القانون؟

وحسب القانون التنظيمي رقم 53.25 اللي عدل وتمم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كاينة مقتضيات خاصة بالإعلانات والمنشورات الانتخابية المؤدى عنها على المنصات والمواقع الإلكترونية الأجنبية.

وكتنص المادة 40 على معاقبة كل شخص نشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية، بغرامة كتتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم.

وبالتالي، فالنشر العادي والمجاني للمحتويات الانتخابية فالصفحات الشخصية أو الرسمية ديال المرشحين والأحزاب ماشي هو نفسو الإشهار الانتخابي الممول، بحيث المقتضى كيتعلق بالإعلانات والمنشورات الانتخابية اللي تخلص عليها مقابل مالي.

يعني، إلا كان المحتوى الانتخابي على فايسبوك أو إنستغرام غير منشور بشكل عادي ومجاني، ماشي هو نفس الوضعية ديال منشور دار ليه المرشح أو الحزب سبونسور أو بوست مؤدى عليه باش يوصل لعدد أكبر من الناس.

وحتى إلا تخلص مقابل مالي لشي صاحب صفحة أو مؤثر باش ينشر دعاية انتخابية، فهاد الحالة يقدر يدخل ضمن المنشورات الانتخابية المؤدى عنها، حسب طبيعة المحتوى وطريقة نشره، وماشي غير على أساس شكون نشره.

أما فـنهار الاقتراع، فالقانون كيشدد أكثر، بحيث المادة 39 كتعاقب كل شخص نشر أو وزع، بنفسو أو بواسطة غيرهو، إعلانات أو منشورات انتخابية أو وثائق انتخابية، بشكل مباشر أو بأي وسيلة، ومن بينها شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية. والعقوبة كتقدر توصل للحبس من 3 حتى 6 شهور وغرامة من 20 ألف حتى 50 ألف درهم.

وللتذكير، غادي تبقا الحملة الانتخابية اللي بدات فالمغرب حتى منتصف ليل الثلاثاء 22 شتنبر، ونهار الأربعاء 23 شتنبر غادي يتوجه المواطنون لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم فمجلس النواب.

وكيشارك فهاد الانتخابات 27 حزب سياسي، وكيتنافس المرشحون على 395 مقعداً بمجلس النواب. وبحسب آخر المعطيات الرسمية، وصل عدد المسجلين فاللوائح الانتخابية إلى 15 مليون و801 ألف و162 ناخب..