وثائق الصبنيول اللي ترفعات عليها السرية بخصوص لحريگ الجماعي لسبتة كتورط اليمين. ماشي غير غياب ادلة إدانة الرباط وكاين حتى الاشادة بجهودو وتفهم انشغالاتو مع عيد العرش .

مصدر الصورة

الوالي الزاز -گود- العيون ///
[email protected]

رفعات الحكومة الصبليونية السرية عن عدد من الوثائق والمذكرات المرتبطة بالحريك الجماعي لسبتة ف30 و31 يوليوز اللي داز. دارت هاد الاجراء باش تسكت المعارضة اليمينية وتأكد مصداقية مواقفها المعبر عنها من طرف مختلف المسؤولين الحكوميين الإسبان خاصة رئيس الحكومة، بيدرو سانشيث، ووزير الخارجية، خوسي مانويل ألباريس، ووزير الداخلية، فرناندو گراندي مارلاسكا، ووزيرة الدفاع، مارگريتا روبلز، وزيد وزيد، تلك المواقف التي شددت على عدم مسؤولية المملكة المغربية عن موجة العبور الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، وكذا نفت ما جاءت به المعارضة الإسبانية التي يقودها اليمين في سبيل التشويش على التقارب بين مدريد والرباط وإستنزاف شعبية الحكومة قبيل إنتخابات 2027.

مذكرات وتقارير داخلية: اوهو المغرب ما عندو علاقة

قاد اليمين الإسباني بقيادة الحزب الشعبي واليمين المتطرف الذي يمثله حزب “فوكس” حملة ممنهجة منذ اليوم الأول للزج بالمملكة المغربية في أزمة العبور الجماعي نحو سبتة، حيث وجهت إتهامات مباشرة للمغرب تتعلق بالتورط في الك الأزمة تشجيع المهاجرين على العبور تحقيقا لمصالح خاصة، ما وضع الحكومة في موقف حرج جعلها تلجأ لرفع السرية عن الوثائق والتقارير والمذكرات التي أعدتها مختلف الأجهزة الأمنية الإسبانية على غرار الإستخبارات والإستخبارات العسكرية والشرطة والحرس المدني.

لجوء الحكومة الإسبانية لهذا القرار أوحى منذ الوهلة الأولى على ثقتها في قوة موقفها القائم على عدم تورط المغرب في تلك الأزمة، وهو ما قواه فعلا ما ورد في تلك التقارير والمذكرات، والتي لم تدين المغرب أو توجه له إتهاما مباشرا حول التسبب في الأزمة، بحيث لم تتضمن تلك الوثائق أية مصطلح صريح يربط بين المغرب وتشجيع المهاجرين أو المسؤولية عن هجرتهم، بل ذهبت بعض المذكرات إلى الدفاع عن المملكة المغربية وإستعراض جهود المغرب في التفاعل الإيجابي مع الأزمة، بل وحتى تقديم تبريرات منطقية تدافع عن تلك الجهود المبذولة.

هذه التقارير والمذكرات، لاسيما تقرير للإستخبارات الإسبانية أكد أن موجة الهجرة سببها الرئيسي هو تفسير حكم المحكمة العليا الصادر في 8 يوليوز والذي تم تحليله بطريقة غير صحيحة بالترويج لعدم إعادة المهاجرين الذين يصلون إلى سبتة بحرا إلى موطنهم، كما أنه يبرز أن تبجح الذين وصلوا إلى سبتة سباحة عبر منصات التواصل الإجتماعي ساهم في تشجيع آخرين للوصول، فضلا عن سبب آخر مرتبط بمنصات التواصل الإجتماعي ومجموعات على “واتساب” و”فيسبوك” روجت للهجرة وحددت تاريخها وسبب إختبار التاريخ بالنظر للإنشغالات المرتبطة بغيد العرش.

تقارير استخباراتية: الرباط كتعاني باش تبقى الشراكة فمجال الهجرة ايام أزمة سبتة

لم تتضمن التقارير والمذكرات الأمنية المنجزة من طرف مختلف الأجهزة الأمنية الإسبانية أية عبارات صريحة تتهم المغرب بالمسؤولية عن موجه العبور الجماعي، إلا أن بعض تلك الأجهزة وعلى الرغم من حيادها ودفاعها عن مصالح إسبانيا، ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما إستحضرت كيفية تعاطي المملكة المغربية مع الأزمة ووصفت المغرب بالمتعاون.

وعلى سبيل المثال قالت إستخبارات القوات المسلحة الإسبانية في تقرير رُفعت عنه السرية بعنوان “أزمة الهجرة في الأراضي والجزر ذات السيادة الإسبانية في شمال إفريقيا”، الصادر في 30 يوليوز، أنه “من المرجح جدا” أن السلطات المغربية لم تشجع “بشكل فعال” “موجة الهجرة”، كما أكد الحرس المدني في مذكرته المؤرخة بتاريخ 29 يوليوز، أنه جرى ملاحظة زيادة في عمليات الاعتراض التي تقوم بها البحرية المغربية، وأقر بأن تعاون المغرب ساهم في انخفاض عدد المهاجرين الوافدين إلى إسبانيا خلال الأسبوع الذي سبق التدفق الجماعي، حيث زادت عمليات إعتراض البحرية الملكية المغربية للسباحين، و ارتفع العدد من 947 في الأسبوع السابق إلى 1429 في الأسبوع قيد المراجعة.

وأرجعت الإستخبارات الإسبانية في مذكراتها أن تشجيع الدخول الجماعي إلى سبتة كان بناء على تفسير حكم المحكمة العليا الصادر في 8 يوليوز، مشيرة أن السلطات المغربية كانت متعاونة إلى حد معقول، ما ينسف أطروحة المتشدقين الإسبان بتورط المارب ويضرب في العمق حتى محاولة تفريغ تلك الوثائق من محتواها والإعتماد على التفسيرات والتأويلات.

وبالتالي فإن محاولة توريط المغرب من طرف اليمين واليمين المتطرف ومحاولة الركوب على أزمة الهجرة إستعدادا لإنتخابات 2027 تصطدم بواقع الدلائل المقدمة من طرف الحكومة الإسبانية، والتقارير والمذكرات التي صاغتها الأجهزة الأمنية الإسبانية التي تعد محل مصداقية وحياد ودافع عنها أولئك الذين شككوا في إلتزام المغرب وإحترامه لشراكاته.

ما كاين حتى دليل باش ندينو المغرب

بالتزامن ونفي التقاربر والمذكرات الصريح لإنتهاك المغرب لإلتزاماته في مجال الهجرة مع إسبانيا، إعتمدت الأجهزة الأمنية الإسبانية مقاربة المؤاخذة على المغرب، وهي المؤاخذات التي لا تحمل المغرب مسؤولية تدفق المهاجرين، بقدر ما كانت بمثابة تنبيهات تتفهم توقيت الأزمة وتستوعب الوضع العام في المغرب تزامنا والعبور الجماعي.

وعلى سبيل المثال تشير مذكرة أعدها المركز الوطني الإسباني للاستخبارات قبل موجة الهجرة، وتم إرسالها إلى ثلاثة جهات فاعلة ويتعلق الأمر بالحرس المدني، والشرطة الوطنية، وحكومة سبتة، وكذا أجهزة المخابرات المغربية الداخلية والخارجية، أن دعوات للهجرة تم رصدها عبر منصات التواصل الإجتماعي، تحدد يوم الإحتفال بعيد العرش لذلك بناء على “فرصة إنشغال السلطات المغربية بالإحتفال”.

وتشير إستخبارات القوات المسلحة الإسبانية في تقرير رُفعت عنه السرية بعنوان “أزمة الهجرة في الأراضي والجزر ذات السيادة الإسبانية في شمال إفريقيا”، وصدر في 30 يوليوز، أنه “من المرجح جدا” أن السلطات المغربية لم تشجع “بشكل فعال” “موجة الهجرة”، بل “تصرفت بإهمال وسلبية”، فيما ذهب تقرير آخر للإستخبارات الإسبانية حد إلتماس العذر للمغرب بالقول بأن السلطات المغربية كانت متعاونة إلى حد معقول، على الرغم من أنها مثقلة بالعدد الكبير من عمليات الإنقاذ، موردة أن “تعزيز وجود الشرطة والدرك المغربيين لم يكن كافياً للسيطرة على الحشود”، حيث تمكن مئات الأشخاص من السباحة إلى سبتة خلال الليل، و”تم التغلب على القوات المغربية المساعدة ولم تتدخل لمنع الوصول إلى البحر”، مما تسبب في دخول المهاجرين “بشكل لا يمكن السيطرة عليه”، بمعنى أن العدد الهائل للمهاجرين عرقل سيطرة المغرب على الوضع، وبالتالي فإن نية التورط والمسؤولية غير موجودة بحكم العدد الهائل للمهاجرين وإنشغال المغرب بعيد العرش الذي يحظى بمكانة خاصة لدى المغاربة.

التقارير والمذكرات: عملنا الرباط بنشاط مجموعات فالفايس والواتساب

تفيد التقارير والمذكرات التي قدمتها الأجهزة الأمنية إلى وجود إحتمال لتدفق المهاجرين نحو سبتة يوم 30 يوليوز، حيث تم إخطار المخابرات الداخلية والخارجية المغربية بنشاط مجموعات على “فيسبوك” وواتساب” تدعو للهجرة، بيد أن هذا الإخطار يصطدم فعليا بكونه مجرد إخبار وليس معلومات دقيقة عن تدفق المهاجرين، ويُعرقله بيروقراطية عمل الأجهزة الأمنية وإعتمادها على قنوات التواصل الرسمي بعيدا عن الرسائل “الواتسابية” للعملاء.

ذات التقارير دحضت الأطروحة التي روجت لها حكومة سبتة التي نفت إخطارها بموجة تدفق المهاجرين، حيث أظهرت الوثائق الاي رفعت عنها السرية أن المركز الوطني للاستخبارات (CNI) حذر حكومة سبتة من “دعوة” على وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ “هجوم عن طريق السياج والبحر” على المدينة من خلال تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp في 29 يوليوز، أي قبل يوم واحد من الدخول الجماعي لأكثر من 70 ألف مهاجر من المغرب، وهو ما كانت تنفيه حكومة سبتة، بل وواصلت نفس علمها بعا نتيجة لعدم ورودها عبر قناة رسمية معروفة، ورودها فقط من عميل إلى مسؤول في حكومة سبتة.