العودة إلى "الساعة القانونية" تغيّر مواقيت الدراسة بالمؤسسات التعليمية

مصدر الصورة

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مراسلة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية بشأن اعتماد التوقيت الجديد للحصص الدراسية، تزامنا مع دخول مقتضيات الساعة القانونية الجديدة حيز التنفيذ.

وأكدت الوزارة، في مراسلة موجهة إلى مختلف المسؤولين والأطر التربوية، أن تدبير الزمن المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027 يجب أن يراعي مقتضيات الساعة القانونية الجديدة للمملكة، وذلك ابتداء من 20 شتنبر 2026.

وأوضحت المراسلة أن الحصص الدراسية ستبرمج، في هذا الإطار، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا بمختلف المؤسسات التعليمية، بما يضمن حسن تدبير الزمن المدرسي وزمن التعلم واستيفاء الغلاف الزمني المقرر لكل مادة دراسية.

ودعت الوزارة المؤسسات التعليمية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإعداد واستعمال جداول زمنية منسجمة مع هذه المقتضيات، بما يضمن السير العادي للدراسة والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة، مع تأكيدها ضرورة مراعاة الخصوصيات المحلية، ولا سيما بالنسبة للمؤسسات التعليمية الموجودة بالمجال القروي.

كما شددت المراسلة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان انطلاق الحصص الدراسية في موعدها المحدد، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم، بما يخدم المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين.

جدير بالذكر أن المغاربة يستعدون للعودة إلى “التوقيت القانوني الأصلي”، بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الثانية صباحا يوم 20 شتنبر الجاري، وفق مشروع المرسوم رقم 2.26.530 الذي صادقت عليه الحكومة، والذي ينص أيضا على نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018.