تتجه الأنظار بإقليم تنغير إلى منافسة انتخابية مفتوحة على ثلاثة مقاعد برلمانية، في ظل دخول عدد من الوجوه الجديدة إلى السباق، بعدما اختارت مجموعة من الأحزاب السياسية تغيير مرشحيها مقارنة بالاستحقاقات السابقة، في مشهد انتخابي يضع أسماء جديدة في مواجهة اختبار الناخبين بالإقليم.

وتتميز لائحة المرشحين هذه المرة بكون جميع الأسماء التي تدفع بها الأحزاب السياسية لم يسبق لها أن مثلت إقليم تنغير في مجلس النواب، ما يجعل الاستحقاق محطة لإعادة تشكيل الخريطة السياسية والبرلمانية بالإقليم، خصوصا مع انتقال عدد من الأحزاب إلى تقديم مرشحين جدد خلفا لبرلمانيين سبق أن حملوا ألوانها.

ويخوض حزب التجمع الوطني للأحرار الانتخابات بمرشح شاب هو هشام موجود، المقاول والمستشار بمجلس جهة درعة تافيلالت، واضعا اسمه في واجهة المنافسة من أجل الحفاظ على حضور الحزب في الدائرة، بعد أن كان المقعد في الولاية السابقة من نصيب البرلماني عدي خزو.

أما حزب الأصالة والمعاصرة، فيدفع بالمقاول الشاب محمد أرهمي، وهو من مغاربة العالم، لخوض غمار الانتخابات، في محاولة للحفاظ على المقعد الذي كان بحوزة البرلماني السابق إبراهيم بنديدي، في ظل رهان الحزب على مرشح جديد لتعزيز حضوره بالإقليم.

وفي صفوف حزب الاستقلال، يبرز اسم لحسن أودعي، رئيس جماعة تغزوت نيت عطى ومستشار بمجلس جهة درعة تافيلالت، والذي كان يشغل هذه المسؤولية بألوان حزب التجمع الوطني للأحرار قبل أن يعلن استقالته ويلتحق بحزب الاستقلال، ليخوض باسمه غمار الانتخابات التشريعية بدائرة تنغير.

أما حزب الحركة الشعبية، فيدفع بالدكتور جمال أوملال، الطبيب الجراح بالرباط والفاعل الجمعوي والسياسي، لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي، في محاولة لتعزيز حضور الحزب بالإقليم عبر مرشح يجمع بين التكوين الطبي والنشاط الجمعوي والسياسي.

من جانبه، يراهن حزب العدالة والتنمية على المقاول الشاب عبد الواحد صديقي، الذي يدخل المنافسة الانتخابية بهدف استعادة المقعد البرلماني الذي سبق للحزب أن فاز به بالدائرة، وسط سباق جديد بأسماء لم يسبق لها تمثيل الإقليم داخل مجلس النواب.

بدوره، اختار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأستاذ الجامعي نور الدين سعيدو لخوض الانتخابات التشريعية، واضعا اسمه ضمن قائمة الوجوه الجديدة التي تراهن عليها الأحزاب للتنافس على المقاعد الثلاثة المخصصة لدائرة تنغير.

وفي المقابل، يسعى حزب التقدم والاشتراكية إلى الحفاظ على مقعده بالدائرة من خلال ترشيح محمد قاشا، رئيس جماعة بومالن دادس والإطار التربوي، خلفا للبرلماني السابق عدي شجيري الذي كان قد مثل الحزب في مجلس النواب.

كما يدخل حزب الاتحاد الدستوري بدوره السباق الانتخابي بدائرة تنغير، من خلال تزكية الدكتور حميد بويخف، رئيس جماعة أيت هاني، ليكون بذلك ضمن الوجوه الجديدة التي تراهن عليها الأحزاب السياسية للتنافس على المقاعد البرلمانية الثلاثة المخصصة للإقليم.

وتضع هذه الترشيحات دائرة تنغير أمام سباق انتخابي مفتوح بين تسعة أسماء جديدة على مستوى التمثيلية البرلمانية، في وقت تراهن فيه الأحزاب على مواقعها المحلية، وتجارب مرشحيها المهنية والسياسية والجمعوية، من أجل الظفر بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة لدائرة تنغير.

وتكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة بالنسبة للأحزاب التي تسعى إلى الحفاظ على المقاعد التي كانت بحوزة برلمانيين سابقين، في مقابل أحزاب تراهن على تغيير مواقعها وتعزيز حضورها بمرشحين جدد، بينما سيكون الناخبون أمام أسماء لم يسبق لها أن مثلت إقليم تنغير داخل مجلس النواب.