غلاء الأسعار.. البـام يقترح إعادة تنظيم أسواق الجملة ومحاصرة الوسطاء

مصدر الصورة

هبة بريس – الرباط

يضع حزب الأصالة والمعاصرة ملف أسعار المواد الأساسية في صلب برنامجه الانتخابي، من خلال طرح حزمة من الإجراءات التي تستهدف، بحسب الحزب، إعادة تنظيم مسالك التوزيع وتقليص تأثير الوسطاء على الأسعار التي تصل إلى المستهلك.

ويشير البرنامج إلى أن الوسطاء قد يستحوذون على ما بين 60 و80 في المائة من السعر النهائي لبعض المنتجات، معتبراً أن العودة إلى أسعار أكثر اعتدالاً تقتضي إصلاحاً هيكلياً لمسالك التوزيع وتنظيم تموين السوق.

وفي هذا الإطار، يقترح الحزب إحداث ست شركات جهوية للتوزيع الفلاحي بالمناطق الفلاحية الكبرى، تشمل سوس وتادلة والغرب واللوكوس ودكالة عبدة والشرق.

ويضع البرنامج هذه الشركات تحت دفاتر تحملات عمومية، مع إخضاعها للتدقيق السنوي وضمان الشفافية في ما يتعلق بهوامشها.

كما يقترح الحزب عصرنة أسواق الجملة عبر منصات متعددة الوسائط تجمع الخضر والفواكه والسمك واللحوم، مع تجهيزها بمستودعات للتبريد ومحطات للتوضيب، وتعميم التتبع الرقمي للمعاملات.

ويتضمن البرنامج أيضاً إنشاء وحدات تبريد عمومية بموانئ الصيد التقليدي في العرائش والحسيمة وآسفي وطانطان والعيون والداخلة.

وفي المجال الفلاحي، يقترح الحزب إعادة توجيه الحوافز وربط الدعم بالالتزام بتخصيص حصة من الإنتاج للسوق الداخلية، مع إعطاء الأفضلية للضيعات المتوسطة والعائلية.

كما يدعو إلى مواصلة برنامج إعادة بناء القطيع الوطني وتطهير مسلك اللحوم الحمراء، في إطار غلاف مالي يقارب 11 مليار درهم خلال 2025 و2026، وفق المعطيات الواردة في البرنامج.

وبخصوص الصادرات الفلاحية، يقترح الحزب العودة إلى مبدأ المراقبة والترخيص بما يضمن، وفق تصوره، أولوية تموين السوق الوطنية.

ويختم الحزب هذه الحزمة باقتراح إحداث آلية لمحاربة ما يسميه «الوساطة الطفيلية»، بتعاون مع مجلس المنافسة، مع نشر العقوبات الصادرة في هذا المجال.

وتعكس هذه المقترحات توجه الحزب نحو معالجة ارتفاع الأسعار من زاوية تنظيم السوق ومسالك التوزيع، بدل الاقتصار على إجراءات الدعم المباشر للمستهلك.