شوكي: كلفة برنامج “الأحرار” 224 مليار درهم .. وهو مبلغ “واقعي وقابل للتنفيذ”

مصدر الصورة

كشف محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن تنزيل الالتزامات الواردة في البرنامج الانتخابي للحزب سيكلف نحو 224 مليار درهم إضافية خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2031، بمعدل يقارب 45 مليار درهم سنويا، مؤكدا أن هذه الكلفة “واقعية وقابلة للتنزيل” ولن تؤثر على استدامة التوازنات المالية والاقتصادية للمملكة.

وأوضح شوكي في ندوة صحفية لتقديم البرنامج الانتخابي للحزب، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن كل التزام يتضمن أربعة إجراءات، معتبرا أن هذه الالتزامات تمثل تعهدا من التجمع الوطني للأحرار تجاه المغاربة، بمختلف المجالات الترابية وفي جميع القطاعات، مشددا في المقابل على أن تنفيذ البرنامج يظل مرتبطا بقدرة الاقتصاد الوطني على التحمل والاستدامة.

وأكد رئيس الحزب أن التجربة الحكومية السابقة أظهرت، بحسبه، قدرة التجمع الوطني للأحرار على الجمع بين إطلاق سياسات عمومية جديدة ومبتكرة وبين الحفاظ على قوة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة تسلمت تدبير الشأن العام في ظرفية صعبة تزامنت مع جائحة كوفيد، قبل أن يستعيد الاقتصاد الوطني توازنه ومؤشراته الإيجابية.

وقال شوكي إن التحدي المطروح حاليا يتمثل في تحويل هذا الزخم الاقتصادي إلى “تقدم ملموس” يشعر به المواطنون والمواطنات في مختلف مناطق المغرب، معتبرا أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال الفترة الماضية توفر قاعدة لتمويل الالتزامات الجديدة.

وفي هذا السياق، استعرض شوكي مجموعة من المؤشرات التي اعتبرها دليلا على قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل الكلفة الإضافية للبرنامج، مبرزا أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.3 في المائة سنة 2026، بعدما كان الحزب قد التزم في برنامجه السابق بتحقيق معدل في حدود 4.5 في المائة.

كما أشار إلى انخفاض نسبة المديونية، بحسب المعطيات التي قدمها، من حوالي 71 في المائة إلى حدود 64 في المائة، فيما استقر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة، معتبرا أن هذا المستوى يظل “متميزا” بالنسبة لاقتصاد صاعد من حجم الاقتصاد المغربي.

وتوقف شوكي كذلك عند تطور الاستثمار، موضحا أنه ارتفع من حوالي 390 مليار درهم سنة 2021 إلى 564 مليار درهم حاليا، فيما وصلت نسبة الاستثمار إلى حوالي 33 في المائة، مؤكدا أن الحزب يعتزم مواصلة رفع وتيرة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

وبخصوص الكلفة المالية للبرنامج الانتخابي، شدد شوكي على أن مبلغ 224 مليار درهم يمثل الكلفة الإضافية للإجراءات الواردة في الالتزامات الثلاثة للحزب، أي ما يعادل حوالي 45 مليار درهم سنويا.

واعتبر أن هذا المبلغ “واقعي وقابل للتنزيل”، ولن يكون، وفق طرحه، على حساب استدامة منظومة الحماية الاجتماعية أو الدعم الاجتماعي المباشر، كما لن يمس المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تمنح المغرب مصداقية لدى المؤسسات الدولية.

وأضاف شوكي أن تمويل هذه الكلفة الإضافية سيتم وفق آليات سيتم تفصيلها مستقبلا، مؤكدا أن التجمع الوطني للأحرار يطرح برنامجا انتخابيا يأخذ بعين الاعتبار، إلى جانب حجم الالتزامات، قدرة الاقتصاد الوطني على تمويلها والحفاظ على استدامة المالية العمومية.