تعهد حزب العدالة والتنمية، ضمن برنامجه الانتخابي الذي تم تقديمه اليوم الاثنين بالرباط، بـ”إدراج الشركات المتواجدة في القطاعات ذات الوضعيات الاحتكارية، أو شبه الاحتكارية، واحتكار القلة (وبالأساس شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت) ضمن السعر الأعلى للضريبة على الشركات”.

كما شمل البرنامج ذاته، “تقييم وإعادة النظر في جدول الضريبة على الشركات للعودة إلى منطق أكثر عدالة، وإعادة نسبة 10% للضريبة على الشركات على الأرباح التي تقل عن 300,000 درهم”، بجانب ضمان مساهمة صناع المحتوى والمؤثرين في الموارد العمومية من خلال إطار قانوني وضريبي عادل ومنصف يراعي حجم المداخيل وطبيعة النشاط.

ووعد المصدر بـ”استئناف إصلاح صندوق المقاصة”، عبر “إصلاح نظام الدعم المخصص للسكر والدقيق بالنطر لغياب الاستفادة الحقيقية للفئات الفقيرة منه ولضعف أثره الاجتماعي المباشر، إضافةً إلى غياب شفافية آليات توزيعه”، وفق تعبيره، مع توجيه الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الدعم بشكل مباشر لضمان تمويل واستدامة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وما حمل البرنامج وعد الحرص على أن يقترن إصلاح دعم غاز البوتان بضمان حد أدنى من قنينات الغاز للأسر الفقيرة والمحتاجة، مع ضبط الدولة لأسعار بيع قنينات الغاز للعموم من خلال تتبع وتحديد ومراقبة هامش الربح، وتوفير دعم حقيقي ومحفز لتعميم استعمال الطاقة الشمسية لضخ مياه السقي في القطاع الفلاحي للتقليل من استهلاك الغاز.

“البيجيدي” تعهد أيضا بـ”إلغاء كل الإعفاءات الجمركية والضريبية المرتبطة باستيراد المواشي واللحوم، وتعويضها بتقديم دعم مباشر للفلاحين والكسابة الصغار والمتوسطين موجه لإعادة تكوين القطيع الوطني والحفاظ عليه”.

وأورد المصدر نفسه أن البرنامج يهم السعي نحو إصلاح المنظومة القانونية لأسواق الجملة للخضر والفواكه للقطع مع ريع المأذونيات والوسطاء غير القانونيين، وتفعيل لجان مراقبة الأسواق وتغليظ العقوبات على المضاربين، بجانب دعم الفلاحة التضامنية في المناطق الجبلية والواحات، والتفعيل المرن والسريع لصندوق الكوارث والتأمين الفلاحي ضد الجفاف لفائدة الفلاحين الصغار، وتقوية التخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، ودعم الصناعات الغذائية المحلية ذات القيمة المضافة.

بالإضافة إلى ذلك، تعهد حزب العدالة والتنمية في الشق المتعلق بالشباب بإقرار مواكبة إلزامية لمدة 24 شهرا بعد الإحداث لكل شاب مستفيد من البرامج العمومية (مثل: “انطلاقة”، “تمويلكم”…)، عبر زيارات فصلية من مستشار تابع للمركز الجهوي للاستثمار أو مقدم خدمة مؤهل، مع إعادة امتيازات نظام “المقاول الذاتي” التي تم تقليصها سابقا، عبر حذف سقف رقم المعاملات المسموح به مع الزبون الواحد، وإحداث نظام تحفيزي خاص بالمقاولات متناهية الصغر (التي لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم) يجمع مختلف آليات الدعم الموجهة إليها في إطار معياري موحد، مع عناية خاصة بالمناطق القروية والجبلية.

كما التزم الحزب نفسه برفع جاذبية وتصميم البرامج العمومية لتحسين قابلية التشغيل (التكوين بالتدرج والتأهيل…) لتكون أكثر ملاءمة لحاجيات سوق الشغل، وإقرار نظام خاص بالمقاول الرقمي يراعي طبيعة نشاطه ويحدد التحفيزات ويُعالج الإكراهات القانونية المرتبطة بالتصريح والمعاملات المالية بين الخارج والداخل.

وتعهد “المصباح” كذلك بإطلاق خدمة مدنية اختيارية للشباب للعمل في مجالات محو الأمية، ومساعدة المسنين، والدعم المدرسي، وحماية البيئة، والإغاثة والتضامن، عبر نظام “الخدمة التطوعية”.