"الأحرار" يرفض المزايدات على "سميك 5 آلاف درهم" بـ"الكاشي أو سْتيلو"

أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، خلال اللقاء التواصلي المنعقد بجماعة إيمي نْتليت (منطقة حاحا) بإقليم الصويرة، دعمَ الحزب للطاقات الشبابية عبر ترشيح الشاب طارق العثماني (رئيس جماعة الصويرة) في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية لـ23 شتنبر.

واعتبر شوكي، متحدثا خلال فعاليات اللقاء، زوال الاثنين، بمشاركة المنسق الجهوي للحزب بجهة مراكش-أسفي، محمد القباج، أن التجمع الوطني للأحرار “ينهج خيار المزج بين الخبرة والتجربة الكبيرة من جهة، “والكفاءة وتشبيب الأطر” من جهة أخرى.

ولفت في هذا السياق إلى أن “حزب الحمامة” كان “سبّاقا للتقيد بهذا المبدأ عبر إعلان لائحة مرشحيه التي تضم أزيد من 35 بالمائة من الوجوه الجديدة”، مع “المراهنة الدائمة” على “المناضلين أصحاب التجربة والامتداد الشعبي والخبرة الميدانية” بالمنطقة.

مصدر الصورة

وأضاف أن “التجمع” حزب “مسؤول يتحمل مسؤولياته كاملة في كل موقع ومرحلة، سواء من موقع التسيير الحكومي أو المعارضة أو تدبير القطاعات الوزارية والتنسيق الحكومي”.

وأشار المتحدث إلى أن “الأدبيات والفلسفة السياسية للحزب تقوم على بناء الدولة القوية والمواكبة التي تحمي مواطنيها وتواكبهم في مختلف مراحل الحياة، بدءا من صحة الأم والرضيع، مرورا بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي، وصولا إلى توفير الحماية الاجتماعية وتعميمها، بما فيها مرحلة الشيخوخة ومعاش التقاعد”.

وأكد أن الحكومة جسدت هذه الرؤية ميدانيا بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، من خلال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والتأمين الإجباري عن المرض، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي “يستفيد منه اليوم أكثر من 30% من الأسر بجماعة إيمي نتليت”، متعهدا بعدم المزايدة بالأرقام لضمان استدامة هذا النظام وضبطه وفق منهجية علمية دقيقة.

مصدر الصورة

في معرض كلمته، أبرز القيادي التجمعي أن الحكومة لم تتوقف عند الدعم المباشر، بل حرصت على تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين عبر إطلاق “حوار اجتماعي ممأسس ومسؤول كلف المالية العمومية أزيد من 45 مليار درهم، وأسفر عن إقرار زيادات ملموسة في أجور أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي والعالي والأطباء والممرضين وكافة موظفي القطاع العام”.

وعاد شوكي للرد على حديث سابق نهاية الأسبوع الماضي لفوزي لقجع، الملتحق حديثا بحزب “البام”، حول “الالتزام بالرفع من الحد الأدنى للأجور (SMIG) ليصل إلى 5000 درهم”، مؤكدا أن حزبه (الأحرار) “يراهن عليها كالتزام في إطار التوافق والمصداقية مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وليس يزايد عليها بالكاشي أو ستيلو”، بحسب تعبيره.