رسميا.. وزارة التعليم تحسم جدل الساعات الإضافية بمؤسسات الريادة وتتعهد بأداء مستحقاتها

مصدر الصورة

حسمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الجدل بشأن تدبير حصص الدعم التربوي الممتد بمؤسسات الريادة خلال الموسم الدراسي 2026-2027، مؤكدة استمرار العمل بالساعات الإضافية لفائدة الأساتذة الراغبين في تقديم حصص الدعم، مع الحفاظ على التعويضات الجاري بها العمل وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لأداء مستحقاتها خلال السنة المالية 2027.

وكشفت مذكرة وجهتها الوزارة، بتاريخ 4 شتنبر 2026، إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وحصلت “العمق المغربي” على نسخة منها، عن مجموعة من التوجيهات المرتبطة بتنزيل برنامج الدعم التربوي الممتد الموجه إلى تلميذات وتلاميذ مؤسسات الريادة.

وشددت الوزارة، في أولى توجيهاتها، على أن تنزيل البرنامج “لا ينبغي أن يترتب عنه بأي حال من الأحوال ضم الأقسام أو خلق اكتظاظ داخل الأقسام الدراسية”، بما يعني أن توسيع برنامج الدعم لن يتم عبر الرفع من أعداد التلاميذ داخل الأقسام أو الجمع بين الأقسام القائمة.

وفي السياق ذاته، دعت الوزارة إلى مراعاة التوزيع الأمثل للموارد البشرية وضبط واستكمال جداول الحصص، بما يسمح بتنزيل برنامج الدعم التربوي الممتد مع الحفاظ على السير العادي للدراسة وتدبير الموارد البشرية المتاحة بشكل فعال.

وأوضحت المذكرة أن البرنامج سيتم تنزيله على مستوى كل مؤسسة للريادة وفق “صيغ متعددة ومتكاملة”، بهدف ضمان تغطية واسعة للمؤسسات التعليمية المعنية بهذا البرنامج التربوي.

أما النقطة التي تهم الأطر التربوية بشكل مباشر، فتتعلق بالساعات الإضافية، إذ أكدت الوزارة أنها ستفسح المجال لجميع الأستاذات والأساتذة، سواء تعلق الأمر بمدرسي المواد الدراسية أو بالأساتذة المخصصين لتقديم حصص الدعم الممتد، لإنجاز ساعات دعم إضافية بناء على رغبتهم، مقابل الاستفادة من التعويضات الجاري بها العمل.

ولم تكتف الوزارة بتأكيد استمرار إمكانية إنجاز هذه الساعات، بل أكدت بشكل صريح التزامها بتوفير الميزانية اللازمة لأداء مستحقاتها، مشيرة إلى أنها ستواصل -على غرار السنة المالية 2026 وما قبلها- توفير الاعتمادات المالية اللازمة لأداء مستحقات الساعات الإضافية المخصصة للدعم التربوي الممتد ضمن برمجتها الميزانياتية برسم السنة المالية 2027.

وتأتي هذه التوجيهات في سياق مواصلة تنزيل برنامج الدعم التربوي الممتد بمؤسسات الريادة، الذي تراهن عليه الوزارة لتعزيز مواكبة التلميذات والتلاميذ ودعم تعلماتهم، مع محاولة تحقيق التوازن بين توسيع الاستفادة من حصص الدعم والحفاظ على شروط التمدرس وتدبير الموارد البشرية.

وطالبت الوزارة مديري الأكاديميات الجهوية بإخبار المديرين الإقليميين ومديرات ومديري مؤسسات الريادة، إلى جانب الأستاذات والأساتذة المعنيين، بمضمون هذه التدابير.