تفاعلت التنسيقية الجهوية للمركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة مع شكاية تقدم بها مواطن من أولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح، بشأن تعرضه، وفق روايته، للابتزاز الإلكتروني والتشهير وانتهاك حياته الخاصة، بعد الاستيلاء على صور ومقاطع شخصية واستعمالها في إعداد محتويات مفبركة وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رواية المعني بالأمر تعود بداية الواقعة إلى 28 غشت 2026، حين تلقى اتصالاً عبر تطبيق واتساب من شخص مجهول، دخل معه في تواصل بالصوت والصورة، قبل أن يقول إن الطرف الآخر تمكن من الوصول إلى صور ومقاطع شخصية تخصه وأحد أفراد أسرته، واستعملها لاحقاً في تهديده ومطالبته بمبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم مقابل عدم تداول محتويات أخرى.

وأضاف المشتكي أن تلك المحتويات جرى، وفق تصريحه، تداولها عبر بعض صفحات موقع “فيسبوك”، وهو ما قال إنه تسبب له في أضرار نفسية واجتماعية، ليتقدم بشكاية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت بتاريخ 31 غشت 2026، ملتمساً فتح بحث في ظروف وملابسات الواقعة والتحقق من مصدر المحتويات المتداولة.

وفي هذا السياق وجهت التنسيقية الجهوية للمركز المغربي لحقوق الإنسان مراسلة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق السبت بتاريخ 2 شتنبر 2026، التمست فيها فتح تحقيق بشأن ما ورد في الشكاية، وتحديد هوية الشخص المعني وترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت الأفعال موضوع البحث.

وأشارت التنسيقية ذاتها إلى أن الادعاءات المعروضة عليها تتعلق بالتهديد بنشر صور ومقاطع بهدف الابتزاز، وفبركة وتداول محتويات مسيئة تمس بالحياة الخاصة والسمعة، فضلاً عن الاشتباه في الولوج إلى الهاتف والاستيلاء على معطيات وبيانات شخصية، وما ترتب على ذلك، وفق تصريح المشتكي، من أضرار نفسية واجتماعية.

وفي تطور للملف أفاد المنسق الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بأن القضية عرفت تفاعلاً من النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي، لافتا إلى فتح بحث وإحالة المعطيات والأدلة المتوفرة على المصالح المختصة من أجل الفحص والخبرة التقنية والتحقق من مدى صحتها ومصدرها وتحديد المسؤوليات المحتملة.

كما وجهت التنسيقية نسخاً من مراسلتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، والقائد الجهوي للدرك الملكي ببني ملال، والقائد الإقليمي للدرك الملكي بالفقيه بن صالح، في إطار تتبعها للملف.