نقابات النقل الطرقي تحذر من خفض دعم المهنيين بـ40% وتلوح بإضراب وطني

مصدر الصورة

حذرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع من تداعيات ما قالت إنه عزم الحكومة صرف حصة النصف الثاني من شهر يوليوز 2026 من الدعم المخصص للمهنيين، بقيمة تقل بنسبة 40 في المائة عن قيمة الحصص السابقة، ملوحة باللجوء إلى إضراب وطني في حال عدم تدارك الوضع.

وأعربت التنسيقية، في بلاغ لها، عن استيائها مما وصفته بـ”الإجراء غير المسؤول”، معتبرة أن خفض قيمة الدعم من شانه أن يزيد من حدة الأزمة التي يعيشها مهنيو النقل الطرقي للبضائع، ويدفع القطاع، بحسبها، نحو مزيد من الاحتقان والهشاشة.

ودعت التنسيقية وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إلى تحمل مسؤولياته باعتباره المسؤول عن القطاع، محذرة من تداعيات “الاقتطاع غير المبرر” على نشاط النقل الطرقي للبضائع، بما قد يؤثر، وفق تعبيرها، على تزويد الأسواق بالسلع والمواد الأساسية.

كما طالبت الحكومة بتدارك الأمر والصرف الفوري لدفعتي الدعم العالقتين بالقيمة المالية المعتادة، دون نقصان، إلى جانب الإعلان الفوري عن دفعتي شهر يونيو والدفعة الأولى عن شهر يوليوز 2026

واستنكرت التنسيقية بشدة ما اعتبرته قرارا مفاجئا وتراجعا عن الالتزامات والوعود السابقة التي تقول إن الحكومة، من خلال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، كانت قد تعهدت باستمرار الدعم المخصص للمهنيين ما دام سعر المحروقات يتجاوز 12 درهما.

وأكدت التنسيقية أن استمرار الوضع على حاله قد يزيد من حدة التوتر داخل القطاع، داعية الجهات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها والاستجابة لمطالب المهنيين.

وفي المقابل، دعت التنسيقية كافة مهني النقل الطرقي للبضائع إلى رفع درجة اليقظة والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية، بما فيها إضراب وطني، للدفاع، بحسب البلاغ، عن حقوق المهنيين ومصالحهم.