المغرب يحتل المرتبة 15 عالميا في مؤشر العبء القانوني على أرباب العمل

مصدر الصورة

كشف “مؤشر العبء على أرباب العمل 2026” الصادر عن منصة “إمبلوي بوردرليس”، عن تموقع المغرب في المرتبة 15 عالميا من أصل 192 دولة وإقليما شملها التصنيف، الذي يقيس حجم الالتزامات القانونية والتكاليف المادية المفروضة على المشغلين عند توظيف العاملين أو إنهاء عقودهم، حيث حصلت المملكة على 75 نقطة لتتقاسم هذا المركز المتقدم في القائمة مع دولة طاجيكستان.

وأوضح التقرير الصادر عن المنصة المذكورة أن هذا التصنيف العالمي يعتمد في منهجيته على ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في مساهمات أرباب العمل في صندوق الضمان الاجتماعي، وحجم التعويضات القانونية عند إنهاء العمل، إضافة إلى مدد وفترات الإشعار القانونية، مبرزا أن الكلفة التقديرية لتوظيف شخص براتب قدره 50 ألف دولار في المغرب تصل إلى نحو 60 ألف دولار وفق المعايير المعتمدة في هذه الدراسة.

وبينت بيانات المؤشر ذاته أن مساهمة المشغل في الاشتراكات الاجتماعية الإلزامية بالمغرب تبلغ 20.1 في المائة من الأجر، في حين تستقر مساهمة الأجير عند 6.7 في المائة، مضيفة أن التصنيف استند كذلك إلى معطى التعويض القانوني عند إنهاء علاقة الشغل والذي يعادل 13.4 أسبوعا من الأجر، إلى جانب فترة إشعار قانونية تبلغ 7.2 أسابيع.

وأضاف المصدر عينه أن المغرب حصل في المكونات الفرعية للتصنيف على 80 نقطة في عنصر تكلفة المشغل الذي يمثل 50 في المائة من النتيجة الإجمالية، و68 نقطة في عنصر التعويضات القانونية الذي يشكل 30 في المائة، فضلا عن 70 نقطة في عنصر فترات الإشعار الذي يمثل 20 في المائة من النتيجة المركبة للمؤشر.

وأشار المؤشر إلى أن المغرب جاء في هذا الترتيب مباشرة بعد البرازيل التي احتلت المرتبة 14 بنتيجة 75 نقطة، متقدما بذلك على مجموعة من الدول الأوروبية البارزة مثل البرتغال التي جاءت في المرتبة 16 بـ74 نقطة، وفرنسا في المرتبة 17 بالنتيجة نفسها، وإسبانيا التي حلت في المرتبة 19 بـ72 نقطة، في حين تصدرت الأرجنتين التصنيف العالمي، وتذيلته نيوزيلندا كأقل الدول من حيث العبء المقاس.

وتابع التقرير رصده للترتيب الإقليمي والمغاربي، حيث حلت مصر في المرتبة الخامسة عالميا برصيد 83 نقطة، متبوعة بالجزائر في المرتبة 23 برصيد 70 نقطة، ثم تونس في المرتبة 49 بـ60 نقطة، مما يظهر أن موقع المغرب في النصف الأعلى من التصنيف يضعه ضمن مجموعة الدول التي سجلت نتائج مرتفعة نسبيا، مع تسجيل تفاوت واضح بين المكونات الثلاثة للمؤشر.

وأكدت الجهة المعدة للدراسة أن الهدف من هذا التقرير يقتصر أساسا على قياس ما تفرضه القواعد والالتزامات القانونية النظامية على أرباب العمل، ولا يقدم بأي حال تقييما شاملا لجاذبية الاستثمار أو وضعية سوق الشغل في كل دولة، مبرزة أن احتلال المغرب للمرتبة 15 وقربه من عدد من الاقتصادات الأوروبية والناشئة، لا يعني بالضرورة أنه الأكثر كلفة من جميع الجوانب بالنسبة للمشغلين باعتبار القياس يهم فقط المكونات القانونية المحددة.