قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع اقتصرت على “المساء” فقط، التي ورد بها أن أمطارا رعدية وطوفانية ضربت بعض المناطق على مستوى الأطلس المتوسط تسببت في سيول جارفة، فيما خلفت هذه الكارثة الطبيعية أضرارا بليغة وخسائر مادية لسكان بعض المنازل التي غمرتها المياه على مستوى جماعة واد إفران، كما تضررت بفعل ذلك البنية التحتية في بعض المناطق.
ووفق المنبر ذاته فإن قوة السيول امتدت نحو مدينة مريرت، حيث غمرت مياه الأمطار الرعدية كل الشوارع والأزقة، كاشفة عما وصفت بـ”هشاشة في البنية التحتية”، مع “ضعف في قنوات صرف المياه”، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وسط بعض الفعاليات المحلية.
وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها خبر وفاة شخص مطلوب للعدالة كان يشتغل قيد حياته كوسيط عقاري، وذلك إثر سقوطه، في ظروف يكتنفها نوع من الغموض، من شرفة منزله الكائن على مستوى أحد الشوارع بالمدينة الجديدة حمرية بالعاصمة الإسماعيلية، فيما استنفرت هذه الواقعة السلطات المحلية والأمنية.
وأضافت “المساء” أنه تم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس، في انتظار إخضاعها للتشريح قصد إعداد تقرير طبي مفصل حول أسباب الوفاة.
المنبر ذاته كتب أيضا أن المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال ـ خنيفرة، والمندوبية الإقليمية للصحة ببني ملال، نظمت بتنسيق مع السلطات المحلية قافلة طبية متعددة التخصصات، شملت خدمات طبية وتمريضية متعددة، إلى جانب توزيع الأدوية والقيام بحملة توعوية وتحسيسية بالمنطقة. واستفاد من هذه القافلة الطبية متعددة التخصصات 418 شخصا من ساكنة الجماعة القروية. واستفاد من فحوصات الطب العام 193 مستفيدا، في حين استفاد من طب العيون 140 مستفيدا، إلى جانب 54 في طب جراحة الأسنان، و56 مستفيدا من طب المسالك البولية. كما تم إجراء فحوصات بالصدى لـ 56 شخصا للكشف عن أمراض القلب والشرايين.
واستفادت من القافلة ذاتها 46 امرأة، فيما شملت خدمات الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم. كما استفاد حوالي 396 شخصا من أنشطة التوعية والتحسيس، وتم توزيع 100 طقم لتنظيف الأسنان.
يشار إلى أن القافلة الطبية عرفت تعبئة أطر طبية وتمريضية وتقنية وإدارية، إلى جانب الوحدة الطبية المتنقلة والتجهيزات البيوطبية والأدوية اللازمة.
ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي أفاد بأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها دعت مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026.
ودعت الهيئة مختلف الفاعلين إلى الإسهام في الوقاية من الممارسات الماسة بنزاهة الانتخابات، وعدم التساهل معها، واستعمال الآليات القانونية والمؤسساتية المتاحة للتبليغ عنها كلما توافرت معلومات أو معطيات موثوقة بشأنها، معتبرة أن النزاهة الانتخابية شرط بنيوي لترسيخ الاختيار الديمقراطي وضمان شرعية وفعالية المؤسسات التمثيلية.
المصدر:
هسبريس