أعرب مجموعة من النشطاء عن مخاوفهم من استغلال الهواتف المحمولة وأجهزة التصوير داخل المعازل الانتخابية خلال الاستحقاقات البرلمانية المقبلة، من أجل تحويل التصويت السري إلى عملية قابلة للتوثيق، بما قد يفتح الباب أمام ضغوط على الناخبين أو مطالبتهم بإثبات اختيارهم لصالح جهة أو مرشح معين.

وتتمثل إحدى الإشكالات المحتملة في السماح للناخب بالدخول إلى المعزل وهو يحمل هاتفاً قادراً على التقاط صورة لورقة الاقتراع بعد وضع علامة الاختيار عليها، إذ يمكن للصورة، في حال استخدامها، أن تتحول إلى وسيلة لإثبات تنفيذ اتفاق مسبق بين الناخب ومن يسعى إلى التأثير في صوته.

ويثير هذا الاحتمال مخاوف خاصة في سياق ظاهرة شراء الأصوات، التي تجعل من سرية الاقتراع عنصراً أساسياً لحماية حرية الناخب، إذ إن عدم قدرة أي طرف على التأكد من اختيار الناخب يفترض أن تحول دون فرض التصويت لصالح مرشح بعينه مقابل المال أو منفعة أخرى.

وتقتضي سرية الاقتراع، بهذا المعنى، ليس فقط عدم معرفة أعضاء مكتب التصويت باختيار الناخب، وإنما أيضاً عدم تمكين أي جهة خارج المكتب من مطالبة الناخب بإثبات مضمون تصويته بعد مغادرته المعزل.

وتأتي هذه المخاوف في وقت تستعد فيه البلاد للانتخابات البرلمانية، التي تفرض حماية نزاهتها اتخاذ احتياطات تحول دون أي وسائل يمكن أن تستغل للتأثير في إرادة الناخبين أو المساس بسرية اختياراتهم.

وفي هذا السياق، دعا مواطنون إلى اعتماد إجراءات تنظيمية واضحة تمنع إدخال الهواتف المحمولة والساعات الذكية والكاميرات وغيرها من الأجهزة القادرة على التصوير أو التسجيل إلى داخل المعازل الانتخابية، مع وضع إشعارات واضحة للناخبين وتكليف رؤساء مكاتب التصويت بتذكيرهم بهذا المنع قبل تسليمهم أوراق الاقتراع.

كما تشمل المقترحات توحيد طريقة التعامل مع أي محاولة لتصوير ورقة الاقتراع، وتضمين مثل هذه الوقائع في محاضر العمليات الانتخابية، بما يضمن تطبيق الإجراء نفسه داخل مختلف مكاتب التصويت.

وتظل سرية الاقتراع إحدى الضمانات الأساسية التي يفترض أن تحمي حرية الناخب، فيما يشكل منع تصوير ورقة التصويت داخل المعزل أحد التدابير الممكنة للحفاظ على هذه السرية، إلى جانب باقي الإجراءات المرتبطة بمراقبة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.