أفادت معطيات من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي وملاحظات الانتخابات بصدد استكمال مهامها المتعلقة بالانتقاء، من خلال عقد آخر اجتماعاتها يوم الجمعة المقبل، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، للإعلان الرسمي عن عدد الملاحظين المعتمدين للمحطة الانتخابية المقبلة سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية من المؤسسة، فإن هذا الاجتماع من المقرر أن يكون الأخير، أو ما قبل الأخير بوجه عام، للحسم في العدد النهائي لهذه الفئة، بمشاركة الهيئات التي يمكن أن تقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بعد إطلاق عمليات لتكوين الملاحظين والملاحظات من أجل تولي المهمة.

وبين المصدر ذاته أن “انتخابات سنة 2026 من الصعب في الوقت الحالي استخلاص تصورات بشأنها إلا بعد انتهاء عملية الملاحظة المحايدة والمستقلة”، مستحضرا نتائج تشريعيات 8 شتنبر 2021، التي سجل المجلس حيالها وقتذاك أن “عملية الاقتراع جرت طبقا للمساطر المحددة، وأن الملاحظات التي استقاها ملاحظو المجلس لا تمس بشكل عام بمؤشرات الشفافية”.

ووضحت الجهة عينها أن عمليات التكوين استمرت، وأن اللجنة كانت تجتمع بشكل دوري استعدادا للمحطة الانتخابية المقبلة التي سيعرفها المغرب، خصوصا منذ الإعلان عن فتح باب إيداع طلبات الاعتماد في أبريل الماضي وتحديد الشروط المطلوبة بالنسبة إلى الملاحظين.

وأما شروط قبول طلب الاعتماد الخاصة بالملاحظين والملاحظات الوطنيين، فهي “ألا يكونوا مرشحين برسم العملية الانتخابية موضوع الملاحظة، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، وأن يوقعوا الميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وأن يحمل الميثاق المُوقَّع ختم الهيئة التي ينتمون إليها”.

وبالنسبة للملاحظين والملاحظات الدوليين، فالشروط هي “أن يؤكدوا تجربتهم في مجال ملاحظة الانتخابات، وأن يوقعوا الميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وأن يحمل الميثاق المُوقَّع ختم الهيئة التي ينتمون إليها، وأن تُقدَّم طلبات المنظمات غير الحكومية الأجنبية إلى اللجنة بواسطة ممثلها القانوني عن طريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وطبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، فإن الهيئات التي يمكن أن تقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات هي: المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات، وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية والمؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية، والمنظمات غير الحكومية الدولية المؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوطنية والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية، المهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات.

ونبه المصدر ذاته إلى أن المجلس واكب الاستحقاقات التشريعية خلال مختلف المحطات، آخرها سنة 2021 حين سجل أن المستجدات القانونية عملت على توسيع التمثيلية السياسية للمجتمع عبر القاسم الانتخابي، وتعزيز مشاركة المرأة عبر اللوائح الجهوية، وتوسيع المشاركة السياسية في الانتخابات وفي عملية التصويت بتحديد يوم واحد لثلاثة استحقاقات، وذلك رغم الحالة الوبائية.

وبلغ العدد الإجمالي للملاحظين الوطنيين الذين تم اعتمادهم في الاستحقاقات الأخيرة المتعلقة بمجلس النواب 4323 ملاحظا وملاحظة، بينما كان عدد الملاحظين في انتخابات 2016 حوالي 3953، واعتمدت اللجنة 568 ملاحظا وملاحظة من المجلس الوطني الحقوق الإنسان، الذي كان قد اعتمد 412 خلال الانتخابات السابقة، أي المحطة الانتخابية الثانية بعد دستور 2011.