في أول أيام الحملة الانتخابية.. الحكومة تناقش حظر الأسلحة الكيميائية وتغيير مرسوم دعم السكن

مصدر الصورة

تعقد الحكومة، يوم الخميس المقبل 10 شتنبر 2026، مجلسها الأسبوعي تزامنا مع أول أيام الحملة الانتخابية، حيث يتضمن جدول أعماله عددا من مشاريع المراسيم والاتفاقيات التي تهم ملفات مرتبطة بالسكن والتعليم العالي والصناعة والتعاون القضائي الدولي.

ويأتي انعقاد هذا المجلس في آخر أيام الحكومة الحالية، وقبل 13 يوما فقط من تشريعات 23 شتنبر الجاري، غير أن جدول أعمال الاجتماع يظل منصبا على عدد من الملفات التشريعية والتنظيمية والقطاعية، في مقدمتها حظر الأسلحة الكيميائية ودعم السكن والتعليم العالي، إلى جانب الصناعة والتعاون القضائي الدولي.

وحسب جدول الأعمال الذي أعدته الأمانة العامة للحكومة، يرتقب أن يدرس المجلس مشروع مرسوم بشأن تطبيق القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، يقدمه وزير العدل.

كما يناقش المجلس مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المحدد لأشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، وهو من أبرز الملفات الاجتماعية المدرجة ضمن جدول الاجتماع.

وفي قطاع الصناعة، يتضمن جدول الأعمال مشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، فيما يناقش المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم تهم التعليم العالي والبحث العلمي، من بينها مشروع يحدد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها.

كما يرتقب أن يبحث المجلس مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المحدد لاختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة، إلى جانب مشروع مرسوم لتطبيق عدد من مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وعلى مستوى التعاون الدولي، يتضمن جدول الأعمال دراسة اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، الموقعة في نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.