ربعها بالقطاع الصناعي.. “البام” يتعهد في برنامجه الانتخابي بإحداث مليون منصب شغل

مصدر الصورة

وضع حزب الأصالة والمعاصرة خلق فرص الشغل في مقدمة التزاماته الانتخابية، متعهدا بإحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الولاية التشريعية المقبلة، بمعدل 200 ألف منصب سنويا، وذلك في إطار برنامجه للانتخابات التشريعية لسنة 2026.

ويأتي هذا الالتزام في وقت تشير فيه معطيات أوردها الحزب ضمن برنامجه إلى أن التعهد الحكومي لسنة 2021 بإحداث مليون منصب شغل صاف خلال الولاية الحكومية الحالية، لم يتحقق بالمستوى المعلن، إذ لم يتجاوز الرصيد الصافي للمناصب المحدثة بين سنتي 2022 و2025 نحو 94 ألف منصب.

ويربط الحزب رفع سقف الهدف إلى مليون منصب خلال الولاية المقبلة، بضرورة اعتماد مقاربة اقتصادية قطاعية، تقوم على تطوير الاستثمار ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب خلق آليات جديدة للتشغيل الذاتي وتوسيع فرص العمل في القطاعات ذات القيمة المضافة.

ويقترح البرنامج إحداث حوالي 250 ألف منصب في القطاع الصناعي، من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وتعويض عدد من المنتجات المستوردة بمنتجات مصنعة في المغرب، خاصة في الصناعات الغذائية والتحويلية والتلفيف ومدخلات النشاط الفلاحي.

وفي المجال الفلاحي، يتعهد الحزب بالعمل على استقرار 80 ألف شاب في العالم القروي، من خلال قروض بدون فائدة لحاملي المشاريع الفلاحية، ودعم مالي خلال السنوات الأولى للمشاريع، إلى جانب إحداث مراكز قروية مندمجة، مع تخصيص 1.2 مليار درهم سنويا للقروض الموجهة لهذا المجال.

كما يراهن البرنامج على الصناعة التقليدية من خلال برنامج خاص للفترة الممتدة بين 2027 و2030، يهدف إلى تحديث تدبير القطاع وتطوير تسويقه في الأسواق العالمية والحفاظ على بعض الحرف المهددة بالانقراض.

وفي ما يتعلق بالمقاولات، يقترح حزب الأصالة والمعاصرة إعفاء المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات، مقابل خلق ثلاثة مناصب شغل، إضافة إلى تسهيل ولوج المقاولات المتوسطة إلى الصفقات العمومية وضمان القروض.

ويحتل اقتصاد المعرفة والخدمات القابلة للتصدير موقعا آخر في خطة الحزب، إذ يتوقع البرنامج خلق 270 ألف منصب في مجالات من بينها الإعلاميات والاستشارة والهندسة والخدمات المالية، مع إحداث 12 مركزا رقميا جهويا يوفر فضاءات للعمل والصبيب العالي والمواكبة التقنية للمقاولات الرقمية.

كما يتضمن البرنامج هدفا بإحداث 40 ألف منصب شغل في المجال الرياضي، عبر تطوير الصناعة الرياضية وهيكلة الفيدراليات وإحداث مراكز جهوية للامتياز للتنقيب عن المواهب.

ويراهن الحزب أيضا على تنظيم كأس العالم 2030 كعامل لتسريع عدد من القطاعات، متوقعا توفير 360 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2031، مع التأكيد على ضرورة ضمان استمرارية هذه المناصب بعد انتهاء التظاهرة الرياضية العالمية.

وفي السياق نفسه، يقترح الحزب إحداث نظام جديد للتشغيل الذاتي تحت اسم “المصدر الذاتي للخدمات”، يستهدف خصوصا الشباب وحاملي الشهادات والكفاءات الرقمية والتقنية واللغوية، بهدف تمكينهم من تصدير خدماتهم إلى الأسواق الدولية انطلاقا من المغرب.

ويقوم النظام المقترح على التسجيل الرقمي المبسط، ورفع سقف رقم المعاملات، واعتماد ضريبة جزافية، إلى جانب السماح بالاحتفاظ بجزء من المداخيل بالعملة الأجنبية وإعادة استثمارها، مع إطلاق برامج للتكوين والمواكبة في مجال العمل الحر عبر المنصات الدولية.

ويسعى البرنامج إلى خفض معدل البطالة من 10.8 في المائة إلى 7 في المائة سنة 2031، ورفع نسبة النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2 في المائة، إضافة إلى تقليص بطالة الشباب وتشجيع عودة الكفاءات المغربية والحد من هجرة الشباب الحاصلين على الشهادات العليا.

وبذلك، يرفع حزب الأصالة والمعاصرة سقف التزاماته في مجال التشغيل إلى مليون منصب صاف خلال خمس سنوات، موزعة بين الصناعة والفلاحة والرياضة والخدمات والأنشطة المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.