"الكتاب" يعدُ برفع الأجور ومنحة دراسة

مصدر الصورة

تعهد حزب التقدم والاشتراكية، ضمن برنامجه الانتخابي، برفع “السميك” و”السماك” والأجور بـ15 في المائة، وبالرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم شهريا، مع إقرار منحة للدخول المدرسي عن كل طفل بقيمة ألف درهم أيضا.

وجاءت هذه التعهدات تحت محور التنمية البشرية، ضمن البرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي قدّمه حزب “الكتاب” خلال ندوة صحافية نظمها، الأربعاء، بحضور أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله، وأعضاء مكتبه السياسي ومناضلاته ومناضليه والصحافيين.

وعلاقة بتعزيز فرص الشغل وتقليص البطالة، وعد حزب “الكتاب” بتطوير تشغيل الشباب والنساء وخفض عدد الشباب دون تكوين أو دراسة “NEET” بالنصف ورفع معدل نشاط النساء من 19 في المائة إلى 25 في المائة، مع مضاعفة بثلاث مرات لمعدل نشاط الأشخاص في وضعية إعاقة وخفض معدل البطالة على الصعيد الوطني من 13 في المائة إلى أقل من 10 في المائة من خلال إحداث مليون منصب شغل.

رفع الأجور والدعم

في سياق متصل، تعهد حزب “الكتاب” بالرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG)، وأجور الموظفين على مرحلتين، بنسبة 15 في المائة، مع ربط الزيادات في الأجور بمعدل التضخم.

كما التزم البرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية برفع قيمة الدعم الاجتماعي إلى ألف درهم شهريا لفائدة الأسر التي تعاني من الفقر متعدد الأبعاد وإقرار منحة “الدخول المدرسي” بقيمة ألف درهم عن كل طفل لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود.

وتعهد الحزب أيضا بتمديد مدة الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل إلى 12 شهرا، مع رفع سقفه إلى 7 آلاف و500 درهم شهريا.

توجيه السكن المدعم

أما في ما يتصل بتوفير السكن، فقد تعهد حزب التقدم والاشتراكية بتقليص العجز من 350 ألف وحدة سكنية إلى أقل من 200 ألف وحدة، وطرح ما لا يقل عن 10 في المائة من المساكن الشاغرة واللائقة في سوق الكراء أو البيع.

والتزم المصدر نفسه أيضا بتوجيه الإنتاج السكني المدعم نحو مساكن تتراوح مساحتها بين 60 مترا مربعا و100 متر مربع تستجيب لمعايير الجودة، وتوجيه الفاعلين العموميين إلى إنجاز مساكن منخفضة أو متوسطة القيمة العقارية الإجمالية.

وفي ما يتعلّق بالالتزامات الواردة ضمن المحور الاقتصادي والإيكولوجي، فقد تعهد الحزب اليساري برفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وإحداث 500 ألف منصب شغل صناعي صاف، وخفض عجز الميزان التجاري إلى النصف، ليبلغ 10 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

كما التزم رفاق بنعبد الله فحص اتفاقيات التبادل الحر، والسعي نحو مفاوضات للمراجعة، وبلوغ معدل فعلي للإدماج المحلي لا يقل عن 60 في المائة.