وفق معلومات توصلت بها هسبريس، فإن المركز السينمائي المغربي قد فتح، في إطار إعادة تنظيمه، بابا استثنائيا لـ”الملاءمة”، المرتبطة بتنزيل المقتضيات الجديدة للقانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
ويجعل هذا الإجراء، الذي يهم شركات الإنتاج السينمائي وشركات توزيع الأفلام السينمائية والشركات والجمعيات المستغلة للقاعات السينمائية، من الممكن وضع طلبات الملاءمة في حدود أجل متم شهر غشت الجاري، مع إمكانية استكمال الوثائق المطلوبة في حدود شهر بعد هذا التاريخ.
وحسب معلومات المركز السينمائي المغربي، فإن الإجراء سالف الذكر يعد “محطة أساسية لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الأنشطة السينمائية، والارتقاء بمهنيتها، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في تطوير صناعة سينمائية وطنية أكثر تنظيما ودينامية وتنافسية”.
ويعتبر المركز السينمائي أن ملاءمة شركات الإنتاج والتوزيع والعرض يدخل في إطار “دينامية إصلاح القطاع السينمائي، وتحديث منظومته القانونية والمؤسساتية”.
المصدر:
هسبريس