الانتخابات التشريعية.. لجنة حماية المعطيات تحذر الأحزاب من استغلال بيانات وآراء الناخبين

مصدر الصورة

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وضعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) الأحزاب السياسية والفاعلين في العملية الانتخابية أمام عشر قواعد ملزمة يتعين احترامها عند معالجة المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية.

وأعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ضمن بلاغ اطلعت عليه “العمق”، أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وقررت اللجنة، في هذا الإطار، إطلاع عموم المواطنات والمواطنين، ولا سيما الهيئة الناخبة، على عشر قواعد يتعين احترامها خلال العمليات والاستشارات الانتخابية.

وتتمثل القاعدة الأولى في الامتثال للقانون رقم 08-09، من خلال إشعار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي قبل الشروع فيها، وفقاً للمادة 12 من القانون.

وتنص القاعدة الثانية على احترام الغاية من المعالجة المحددة ومدة الاحتفاظ بالمعطيات، طبقاً للمادة 3 من القانون رقم 08-09.

أما القاعدة الثالثة، فتتعلق بـعدم استغلال الآراء السياسية دون الرضا الصريح للأشخاص المعنيين، وفقاً للمادة 21 من القانون رقم 08-09، ولا سيما الفقرتين الأولى والثانية.

وشددت اللجنة، في القاعدة الرابعة، على عدم ممارسة الاستقراء المباشر (prospection directe) دون الرضا المسبق للأشخاص المعنيين، وذلك طبقاً للمادة 10 من القانون رقم 08-09.

وفي ما يتعلق بالمحتوى الرقمي، نصت القاعدة الخامسة على الإخبار بأي محتوى تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، استناداً إلى القانون الجنائي المغربي لعام 2018، ولا سيما المادة 447-2، وإلى القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، وخاصة المواد 39 و51 و53.

كما أكدت اللجنة، في القاعدة السادسة، ضرورة تجميع المعطيات ذات الطابع الشخصي بطريقة نزيهة وشفافة، وفقاً للمادة 3 من القانون رقم 08-09.

وتنص القاعدة السابعة على ضمان حقوق الأشخاص المعنيين، وفقاً لمقتضيات الباب الثاني من القانون رقم 08-09، من المادة 5 إلى المادة 9.

وبخصوص عمليات المعالجة من الباطن، شددت اللجنة في القاعدة الثامنة على ضرورة تنظيم عملية المعالجة من الباطن (sous-traitance) بموجب عقود تتوافق مع القانون رقم 08-09، استناداً إلى المادتين 23 و25.

أما القاعدة التاسعة، فتتعلق بضرورة الامتثال للقانون رقم 08-09 عند أي عملية نقل للمعطيات، وفقاً للمادتين 15 و18، ومقتضيات الباب الخامس، ولا سيما المادتين 43 و44.

فيما تنص القاعدة العاشرة والأخيرة على الامتثال والتعاون وتحمل المسؤولية فيما يتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي إطار انفتاح اللجنة على محيطها ومواكبتها لهذه المحطة الديمقراطية، وضعت اللجنة رقما مباشرا رهن إشارة العموم، هو 3020، لطلب توضيحات أو تفاصيل بخصوص هذه القواعد، ومتابعة كل ما يخص حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

ويأتي هذا البلاغ في إطار استعدادات اللجنة للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، وتأكيدها على القواعد المؤطرة لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال العمليات والاستشارات الانتخابية.