هبة بريس
يسعى المغرب والهند إلى ضخ زخم جديد في علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، في ظل تسجيل المبادلات بين البلدين نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، لتتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار.
وجاء ذلك خلال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية، التي انعقدت مؤخراً بالرباط، وشكلت مناسبة لبحث سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي واستثمار الإمكانات التجارية المتاحة بين البلدين.
وتشير المعطيات المقدمة خلال الاجتماع إلى أن قيمة المبادلات التجارية المغربية الهندية ارتفعت من نحو 2.9 مليار دولار سنة 2021 إلى حوالي 4.4 مليار دولار، غير أن هذا المستوى لا يزال، بحسب الجانبين، دون حجم الإمكانات التي تتيحها العلاقات الاقتصادية بين الرباط ونيودلهي.
وتقدر الفرص التصديرية غير المستغلة بنحو 1.4 مليار دولار بالنسبة للمغرب، مقابل حوالي 1.2 مليار دولار بالنسبة للهند، ما يعكس هامشاً واسعاً أمام توسيع المبادلات وتنويع المنتجات والخدمات المتبادلة.
وفي هذا السياق، دعا عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى الانتقال من استكشاف الفرص إلى تحويلها إلى مشاريع واستثمارات وشراكات صناعية ملموسة، مع التركيز على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
وتشمل المجالات الواعدة السيارات والطيران والنسيج والصناعات الدوائية والغذائية، إلى جانب الطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات المشتركة والشراكات الصناعية ونقل التكنولوجيا.
وأكد حجيرة أن الهند، باعتبارها القوة الديمغرافية الأولى عالمياً وخامس أكبر اقتصاد في العالم، تمثل شريكاً استراتيجياً للمغرب، مشدداً على أهمية استثمار المؤهلات التي يزخر بها اقتصادا البلدين لتعزيز التكامل وخلق فرص جديدة أمام الفاعلين الاقتصاديين.
المصدر:
هبة بريس