عبرت المبادرة المغربية للدعم والنصرة عن استنكارها منع وقفتين تضامنيتين مع فلسطين في مدينتي طنجة وتطوان نهاية الأسبوع الماضي، معتبرة أن التدخلات الأمنية التي رافقت المنع شهدت، بحسب قولها، «شططاً في استعمال السلطة وتعنيفاً في حق عدد من المشاركين».

وقالت المبادرة، في بيان توصلت «لكم» بنسخة منه، إن فرعيها في طنجة وتطوان أعلنا عن تنظيم وقفتين يومي السبت والأحد 22 و23 غشت، تخليداً للذكرى الـ57 لإحراق المسجد الأقصى، بدعوة مشتركة مع مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.

وأضافت أن قرارات منع الوقفتين اتخذت «خارج القانون»، معتبرة أنها تضمنت تجاوزاً وشططاً في استعمال السلطة تجاه متظاهرين سلميين. ورأت أن التدخل بالقوة في حق المحتجين يشكل، بحسب تقديرها، «خرقاً سافراً» لمقتضيات ظهير الحريات العامة، وأن توقيف المحتجين يرقى إلى «اعتقال تعسفي» يستوجب مساءلة المؤسسات المعنية بشأن مدى التزامها باحترام الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة.

وأدانت المبادرة ما قالت إنه تعرض توفيق بوشيت وحاتم الشاعر له من «تعنيف وضرب»، مطالبة الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة وترتيب الآثار القانونية في حق كل من يثبت تورطه في «تهديد السلامة الجسدية» لأعضاء المبادرة في تطوان.

ودعت السلطات المحلية في طنجة وتطوان إلى احترام القانون و«رفع يدها» عن حق التظاهر السلمي ووقف ما وصفته بالتجاوزات، مؤكدة في الوقت نفسه رفضها لكل أشكال التطبيع، واستمرار انخراطها في جهود دعم الشعب الفلسطيني و«تحصين المجتمع المغربي من الاختراق الصهيوني».

وذكرت المبادرة أن التدخلات أسفرت عن توقيف أربعة من أعضائها، وهم عبد الغفور الصالحي، وحاتم الشاعر، وتوفيق بوشيت وآدم عمرانة، حيث اقتيدوا إلى مركز أمني واستُمع إليهم في محاضر للشرطة قبل الإفراج عنهم في وقت متأخر من الليل.

ولم يتضمن البيان، بحسب المعطيات التي أعلنتها المبادرة، توضيحاً بشأن الجهة التي أصدرت قرارات منع الوقفتين أو الأساس القانوني الذي استندت إليه السلطات في تدخلاتها.