كشفت بيانات صادرة عن منصة “تريدنغ إيكونوميكس” استنادا إلى قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية “كومتريد”، أن قيمة الصادرات المغربية إلى إسرائيل بلغت خلال عام 2025 نحو 117.95 مليون دولار، في قفزة لافتة مقارنة بـ86.5 مليون دولار سُجلت خلال عام 2024، أي بزيادة تُقدَّر بنحو 36.4 بالمئة خلال عام واحد فقط، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة التبادل التجاري بين البلدين منذ استئناف العلاقات الرسمية بينهما.

وبحسب الأرقام التي حُدِّثت في يوليو 2026، فإن قطاع السكر ومنتجات الحلويات السكرية تصدّر قائمة السلع المغربية المصدَّرة إلى إسرائيل بقيمة بلغت 61.27 مليون دولار خلال عام 2025، أي ما يزيد على نصف إجمالي الصادرات المغربية إلى تل أبيب، في حين حلّت صادرات السيارات والمركبات البرية غير المخصصة للسكك الحديدية في المرتبة الثانية بقيمة 37.37 مليون دولار، لتشكّل السلعتان معا ما يقارب 84 بالمئة من إجمالي حجم الصادرات.

وحل قطاع مستحضرات الخضروات والفواكه والمكسرات الغذائية في المرتبة الثالثة بقيمة 5.31 مليون دولار، تلته مستحضرات اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية بقيمة 2.04 مليون دولار، ثم التجهيزات الكهربائية والإلكترونية بقيمة 1.93 مليون دولار، في وقت سجّلت فيه صادرات الملابس غير المحبوكة أو غير المصنوعة بالكروشيه قيمة 1.53 مليون دولار.

وأظهرت البيانات ذاتها أن صادرات المغرب من الطائرات والمركبات الفضائية إلى إسرائيل بلغت 1.41 مليون دولار خلال عام 2025، فيما بلغت صادرات الملابس المحبوكة أو المصنوعة بالكروشيه 1.29 مليون دولار، وسجّلت صادرات الأحذية وما شابهها 1.26 مليون دولار، في حين بلغت صادرات مستحضرات الحبوب والدقيق والنشا ومنتجات الحليب 1.14 مليون دولار.

وتضمّنت الإحصائيات بندا خاصا بصادرات الورق والكرتون ومصنوعات لب الورق والكرتون التي بلغت 585.2 ألف دولار، ومركّبات المعادن الثمينة والنظائر غير العضوية بقيمة 550.71 ألف دولار، إضافة إلى المنتجات الخزفية بقيمة 345.49 ألف دولار، وذلك ضمن قائمة طويلة تضم عشرات البنود الأخرى ذات القيم الأقل مثل الفواكه الصالحة للأكل والمكسرات بقيمة 304.24 ألف دولار، والأثاث ولافتات الإنارة والمباني الجاهزة بقيمة 247.91 ألف دولار.

أما بالنسبة للبنود الصغيرة، فقد بلغت صادرات البذور الزيتية والفواكه الزيتية والحبوب والبذور 175.85 ألف دولار، فيما سجّلت صادرات مواد الضفر وصناعة السلال 164.29 ألف دولار، وبلغت صادرات الخضروات الصالحة للأكل وبعض الجذور والدرنات 134.38 ألف دولار.

كما رصد الأرقام صادرات من الأجهزة البصرية والفوتوغرافية والتقنية والطبية بقيمة 119.28 ألف دولار، والدهون والزيوت الحيوانية والنباتية ومنتجات الانشطار بقيمة 118.42 ألف دولار، إضافة إلى صادرات من الصمغ اللكي والصموغ والراتنجات بقيمة 92.66 ألف دولار، وأغطية الرأس بقيمة 92.11 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا الآلات الموسيقية وأجزاءها وملحقاتها بقيمة 54.60 ألف دولار، والحجر والجص والإسمنت والأسبستوس والميكا والمواد المشابهة بقيمة 48.67 ألف دولار، والكاكاو ومستحضراته بقيمة 38.32 ألف دولار، والقهوة والشاي والمتة والتوابل بقيمة 34.60 ألف دولار، ومصنوعات الحديد أو الصلب بقيمة 32.70 ألف دولار.

وبلغت صادرات الآلات والمفاعلات النووية والمراجل 31.21 ألف دولار، فيما سجّل النحاس صادرات بقيمة 30.86 ألف دولار، والسجاد وأغطية الأرضيات النسيجية الأخرى 30.65 ألف دولار، والمصنوعات المتنوعة 27.48 ألف دولار، والزجاج ومصنوعاته 25.46 ألف دولار.

وفي بنود أخرى أقل حجما، أظهرت البيانات أن صادرات المنتجات الكيميائية المتنوعة بلغت 17.58 ألف دولار، والمعادن الأساسية غير المصنفة في مكان آخر والسيرميت 14.06 ألف دولار، والأقمشة المحبوكة أو المصنوعة بالكروشيه 13.25 ألف دولار، والمصنوعات النسيجية الأخرى والأطقم والملابس المستعملة 12.94 ألف دولار، ومنتجات ذات أصل حيواني 11.06 ألف دولار.

كما تضمّنت القائمة صادرات الصابون ومواد التشحيم والشموع ومعاجين النمذجة بقيمة 9.25 ألف دولار، والزيوت الأساسية والعطور ومستحضرات التجميل بقيمة 6.51 ألف دولار، والأدوات والمعدات وأدوات القطع من المعادن الأساسية بقيمة 5.79 ألف دولار، ومصنوعات الجلود وأمعاء الحيوانات وسروج السفر بقيمة 3.77 ألف دولار، والمصنوعات المتنوعة من المعادن الأساسية بقيمة 2.36 ألف دولار، واللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والعملات المعدنية بقيمة 1.92 ألف دولار.

ويأتي هذا الارتفاع في حجم الصادرات المغربية إلى إسرائيل في سياق تنامي التبادل التجاري بين الرباط وتل أبيب منذ عام 2020، حين أعلنت المملكة المغربية استئناف علاقاتها الرسمية مع إسرائيل، وهو ملف لا يزال يثير جدلا واسعا داخل المغرب وفي أوساط عربية أخرى، في ظل استمرار الحرب في غزة والمطالبات المتكررة من منظمات حقوقية وقوى سياسية مغربية بوقف أي شكل من أشكال التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل.