جاوبات منال التقال، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على قرار تجميد عضويتها مؤقتا حتى تعلن نتائج الانتخابات، مؤكدة رفضها لتوصيف موقفها باعتباره تشهيرا بالحزب أو مساسا بمبادئه، ومشددة على أن اعتراضها كيتعلق بطريقة تنزيل معايير انتقاء وكيلات اللوائح الجهوية.

وكالت التقال إن المساهمة المادية، حسب ما عايناتو من تصريحات مرشحات وشهادات بعض أعضاء لجان البت، ما بقاتش مجرد عنصر ضمن أربعة معايير متكافئة، وإنما تحولت عمليا إلى معيار وحيد وحاسم فالمفاضلة والانتقاء، وهادشي كيطرح، حسب قولها، سؤالا حول احترام الاستحقاق والكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص.

وزادت كالت ، الاتحادية أن التعبير عن موقف مخالف أو مساءلة طريقة تنزيل مسطرة حزبية ما يمكنش يتحول تلقائيا لموجب للعقوبة، خصوصا بالنسبة لعضو فالمكتب السياسي، مطالبة باحترام الضمانات التنظيمية وتمكينها من معرفة المؤاخذات والرد عليها.

و تحدات التقال أعضاء المكتب السياسي يثبتو أنه تم وضع المقرر التنظيمي والقانون الداخلي للحزب رهن إشارة المناضلات والمناضلين، مؤكدة أنها ما توصلاتش بهاد الوثائق منذ المؤتمر الأخير.

وطالبت بالاطلاع على محاضر لجان البت وشبكات التنقيط والتقييم، إن وجدت، باش يتأكد واش المعايير الأربعة اللي صادق عليها المكتب السياسي تطبقات فعلا وكيفاش جرى وزنها فاختيار المرشحات.

وختمت بالتأكيد أنه إلا كانت قيادة الحزب واثقة من سلامة المسطرة، فما كاين حتى مبرر لرفض إخضاعها للتدقيق والشفافية.

وللإشارة، كانت “كود” نشرات مراسلة منال التقال لإدريس لشكر، اللي طالبت فيها بتوضيح معايير اختيار وكيلات اللوائح وموقع المساهمات المالية فالتزكيات، وطرحات واش الاستحقاق والكفاءة هما الأساس ولا الفلوس ولات كتأثر فالحسم.

وجات هاد المراسلة وسط الجدل اللي رافق قرارات لجان البت فترشيحات وكيلات اللوائح الجهوية، بالتزامن مع قرارات تنظيمية أخرى فحق رجاء البقالي الطاهري ومريم جمال الإدريسي.