شكايات جرائم المال العام هبطات بتقريبا 70 فالمية.. من 320 شكاية فـ2025 لغير 97 هاد العام .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

سجلات النيابات العامة اللي كتهتم بملفات جرائم المالية فمحاكم الاستئناف ديال فاس والرباط والدار البيضاء ومراكش، تراجع كبير فعدد الشكايات المرتبطة بجرائم المال العام خلال السبعة شهور اللولة من سنة 2026، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025.

وحسب المعطيات اللي حصلات عليها “كود”، فإن النيابات العامة المختصة فالمحاكم الأربعة توصلات، من يناير حتى نهاية يوليوز 2026، بـ97 شكاية، مقابل 320 شكاية خلال نفس الفترة من سنة 2025.

يعني أن عدد الشكايات نقص بـ223 شكاية، أي بتراجع دقيق وصل لـ69.69%.

فاس.. الشكايات نقصات بـ68.69%:

ففاس، توصلات النيابة العامة المختصة بجرائم المالية بـ31 شكاية خلال السبعة شهور اللولة من سنة 2026، مقابل 99 شكاية خلال نفس الفترة من سنة 2025.
وهذا كيعني أن الشكايات نقصات بـ68 شكاية، أي بنسبة تراجع بلغت 68.69%.

الرباط.. تراجع بـ53.70%:

فالرباط، العدد هبط من 54 شكاية سنة 2025 إلى 25 شكاية سنة 2026.
يعني نقص بـ29 شكاية، بنسبة تراجع وصلت لـ53.70%.

الدار البيضاء.. انخفاض بـ73.33%

فالدار البيضاء، التراجع كان أكبر، بحيث هبط عدد الشكايات من 60 شكاية سنة 2025 إلى 16 شكاية سنة 2026.
أي نقص بـ44 شكاية، بنسبة بلغت 73.33%.

مراكش.. أكبر تراجع:

أما مراكش، فسجلات أكبر نسبة تراجع بين المدن الأربعة، بحيث انتقل عدد الشكايات من 107 شكايات سنة 2025 إلى 25 شكاية فقط سنة 2026.
وهذا كيعني نقص بـ82 شكاية، أي بنسبة تراجع بلغت 76.64%.

وبالتالي، مراكش جات فالمرتبة الأولى من حيث نسبة التراجع بـ76.64%، متبوعة بالدار البيضاء بـ73.33%، ثم فاس بـ68.69%، والرباط بـ53.70%.

شنو علاقة المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية؟

هاد التراجع الكبير جا فواحد السياق القانوني جديد، خصوصاً من بعد التعديلات اللي دخلات على قانون المسطرة الجنائية، وبالخصوص المادة 3 اللي قيدات بشكل أكبر مباشرة الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية فالقضايا المرتابطة بالجرائم الماسة بالمال العام.

قبل، خلال سنة 2025، كانت جمعيات وفعاليات مدنية وأشخاص ذاتيين كيتقدمو بشكايات للنيابة العامة، وكتكون فيها اتهامات ومعطيات مرتبطة بتدبير المال العام أو اختلالات مفترضة.

ولكن من بعد دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ، ولى تحريك البحث وإقامة الدعوى العمومية فهاد النوع من القضايا مرتبط بشروط وإحالات محددة قانونياً.

وحسب المادة 3، ما يمكنش إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية فجرائم المال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيس النيابة العامة، بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات.

كما يمكن يكون الطلب مبني على تقارير صادرة عن المفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو المفتشيات العامة ديال الوزارات والإدارات المعنية، أو بناءً على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة أخرى كيخول ليها القانون هاد الصلاحية.

جمعيات وفعاليات مدنية ولات أكثر تحفظاً:

هاد القيود القانونية الجديدة أثرت حتى على طريقة تعامل الجمعيات والفعاليات المدنية مع هاد النوع ديال الملفات.

وحسب مصادر “كود”، فإن عدد من الشكايات اللي تحطات خلال سنة 2026 سالات بالحفظ بسبب عدم توفر الشروط القانونية اللازمة لمباشرة الأبحاث.

وفنفس الوقت، الجمعيات والفعاليات اللي كانت مهتمة بحماية المال العام ولات أكثر تحفظاً فالتوجه للنيابة العامة بشكايات من هاد النوع، خصوصاً مع العلم بأن الشكاية بوحدها ما بقاتش كافية، فعدد من الحالات، باش يتم فتح بحث قضائي.

وبالتالي، الأثر ديال المادة 3 ما بانش غير فعدد الشكايات اللي تحطات فعلاً، ولكن حتى فقرار بعض الجهات أنها ما تقدمش الشكاية من الأصل، بسبب القيود والمساطر الجديدة.

واش انخفاض الشكايات يعني انخفاض جرائم المال العام؟:

هنا خاص واحد التوضيح مهم: انخفاض عدد الشكايات ما كيعنيش بالضرورة أن جرائم المال العام أو الاختلالات نقصات بنفس النسبة.

حيت الأرقام اللي عندنا كتقيس عدد الشكايات اللي توصلات بها النيابات العامة، وماشي العدد الحقيقي ديال الجرائم أو الاختلالات اللي ممكن تكون وقعات.

وبمعنى آخر، الانتقال من 320 شكاية إلى 97 شكاية ما يمكنش نفسروه مباشرة بأن جرائم المال العام نقصات بـ69.69%.

اللي واضح هو أن عدد الشكايات اللي وصلت للنيابات العامة نقص بـ69.69%، فواحد المرحلة اللي تبدلات فيها القواعد القانونية المرتابطة بهاد النوع من الملفات.
من الشكاية المباشرة للإحالة المؤسساتية

المقتضيات الجديدة كتخلي المؤسسات والهيئات اللي حددها القانون تلعب دور أكبر فإحالة الملفات اللي فيها مؤشرات على جرائم ماسة بالمال العام.

وهنا غادي تبان أهمية المرحلة الجاية: واش التراجع الكبير فالشكايات المباشرة غادي يقابلو ارتفاع فالإحالات والتقارير اللي كتخرج من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات العامة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وغيرها من الهيئات المخول ليها قانونياً تحيل هاد الملفات؟

الأرقام الحالية كتعطي صورة واضحة على التحول اللي وقع فهاد المجال: 320 شكاية فالأشهر السبعة اللولة من سنة 2025 مقابل 97 شكاية فقط فالفترة نفسها من سنة 2026، أي انخفاض بنسبة 69.69%.

واللافت هو أن التراجع تسجل فالمحاكم الأربعة كاملة، مع اختلاف النسب، بحيث وصل لـ76.64% فمراكش، و73.33% فالدار البيضاء، و68.69% ففاس، و53.70% فالرباط.

وهاد الأرقام كتخلي النقاش مفتوح حول تأثير المادة 3 الجديدة على مسار شكايات جرائم المال العام، وعلى الدور اللي كانت كتقوم به الجمعيات والفعاليات المدنية والأفراد فالتبليغ على الاختلالات المفترضة وإيصالها للنيابة العامة.