قالت وكالة الأنباء الإسبانية إفي إن مجلس الوزراء الإسباني عقد أول اجتماع له بعد العطلة الصيفية اليوم الثلاثاء مسلطا الضوء على اتخاذ تدابير عاجلة في مدينة سبتة المحتلة أبرزها تشكيل قيادة موحدة لمواجهة أزمة الهجرة إلى جانب إعلان مناطق كارثية في عدة أقاليم تضررت من حرائق الغابات والفيضانات.

وأعلنت الحكومة الإسبانية عبر ذات المصدر أنها ستصنف الوضع في المدينة كحالة اهتمام بالأمن القومي مع تخصيص ميزانية استثنائية بقيمة 25 مليون يورو موجهة أساسا لتقديم الرعاية للقاصرين غير المرفوقين الذين دخلوا إلى المنطقة وذلك تزامنا مع مساعي السلطات لإدارة تداعيات الدخول الجماعي المسجل مؤخرا.

وأضافت المنصة الإعلامية أن طاولة مجلس الوزراء ستشهد مناقشة الآليات الكفيلة بتسريع عمليات الإعادة إلى المغرب واقتراح نقل 500 قاصر من الإناث إلى شبه الجزيرة الإيبيرية فضلا عن فرض ضوابط حدودية صارمة في المطارات على المسافرين القادمين من إيطاليا في خطوة تأتي ردا على إجراء مماثل اتخذته روما تجاه الركاب القادمين من إسبانيا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي قبل انعقاد مجلس الوزراء بهدف تحليل الوضع الدقيق في سبتة المحتلة عقب التوافد الكبير للمهاجرين الذي شهدته المدينة يوم 30 يوليوز والوقوف على التدابير الاقتصادية والصحية الضرورية لرعاية الآلاف من المهاجرين الذين لا يزالون هناك فضلا عن تلبية احتياجات الساكنة المحلية.

وأكد كارلوس كويربو نائب رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والتجارة والمقاولة عقب اجتماع عقده أمس الإثنين مع رئيس مدينة سبتة المحتلة خوان خيسوس فيفاس أن هذه الخطوات تتزامن مع إقرار توسيع استثنائي وفوري لخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لسبتة لسنة 2022 والتي خصص لها سابقا تمويل يفوق 180 مليون يورو حيث ستشمل التدابير الجديدة تعزيز الأمن وتدبير عمليات العودة وتنشيط الدورة الاقتصادية للمدينة.

وتابع المنبر الإسباني أن مجلس الوزراء سيشمل في جدول أعماله الموافقة على إدراج مناطق كارثية جديدة لتنضاف بذلك إلى 211 موقعا تم إعلانها في أواخر شهر يوليوز الماضي كمناطق متضررة استدعت تدخل الطوارئ والحماية المدنية موزعة على أربعة عشر إقليما وذلك نتيجة الخسائر الجسيمة التي خلفتها حرائق الغابات في تلك المناطق.