وزير الداخلية غيطلب فتح تحقيق فاللوائح الجهوية ديال الاتحاد الاشتراكي.. الملك كلفو بالسهر على نزاهة الانتخابات واحترام القانون .

مصدر الصورة

فاطنة لويزا – كود//

هادشي لي خارج ماشي من كوزينة الاتحاد الاشتراكي، ولكن من صالون ادريس لشكر لي ولا مفتوح للعموم، فيها شبهات كثيرة ديال المس بنزاهة الانتخابات.
الكلام لي انتشر حول أن القيادة ديال الحزب طلبات من أي واحدة باغة تكون وكيلة اللائحة الجهوية تحدد مقدار الفلوس لي خاص تحط، ما بقاتش إشاعات وتسريبات فقط، هادشي اليوم ولا على لسان قيادات بارزات في الحزب، ومنهوم عضوات في المكتب السياسي والمجلس الوطني ديال الحزب.
الأرقام المتداول ان لي خداو رأس اللائحة، او مرشحين ياخدوها، او تقدمات ليهوم وعود بذلك، عطاو كلمة لقيادة الحزب انوم غيحطو مبالغ مالية كبيرة. بزاف وخيالية وبالملايين ..
وهادشي كاين إما بشكل ضمني أو صريح في بلاغات ديال عضوات المكتب السياسي المستقيلات، ولا في تدوينات عضوات من الحزب معروفات، وكذلك في التقرير لي دارتو المحامية المعروفة مريم جمال الإدريسي لي كانت من المرشحات، ولكن ما قبلاتش معيار المفاصلة في الترشيحات على أساس شكون لي تقد تدفع أكثر.
الخطير فهادشي من الناحية القانونية، هو ان القانون كيوضع سقف مصاريف الحملة الانتخابية في 60 مليون سنتيم، باش يمكن نحافظو على الحد الأدنى ديال تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
صحيح ان المرشحين كيتجاوزو هاد السقف بكثير، وصحيح ان الدولة خاص تطور ترسانتها القانونية باش تسمح بمراقبة اكثر دقة لمصاريف الحملات الانتخابية، ولكن فرق بين مرشحين كيتحايلو على الثغرات لي كاينة في القانون، وكيقدرو يخبيو الطريقة لي كيتجاوزو بيها المصاريف بلا ما يوصل ليهوم سيف القانون، وبين ان حزب يدير هادشي علانية.
كنا نقدو نتفهمو أن الاتحاد الاشتراكي يدير مسطرة يقول فيها ان كل وكيلة لائحة تكون قادرة على توفير مصاريف للحملة في حدود السقف المحدد قانونيا، واخا هاد الشرط ما كيتلائمش مع حزب حداثي ويساري زعماكينا، خاص يكون كيشجع النساء لي تدرجو فالحزب، ولي عندهوم مساهمات نضالية وفكرية، وعندوم كفاءات في الترافع على برنامج الحزب، ولكن ممكن نسرطوها، ونقولو الحزب محتاج للفلوس من أجل الحملة الانتخابية.

ولكن باش يطلبو من المرشحات، كل وحدة تكتب في ورقة شحال تقد تدفع، بدون تحديد أي سقف قانوني، وتوصل المبالغ المقترحة ل 150 مليون فما فوق، فهنا خاص وزارة الداخلية تفتح تحقيق، إذا بصاح بغات تكون وفية للتوجيهات الملكية ولمسؤوليتها.
وإذا ما تدخلاتش الداخلية، فمن حق لوائح باقي الأحزاب المشاركة في الانتخابات أنها تطعن في فوز أي مرشحة ديال الاتحاد الاشتراكي بناء على شبهتين: شبهة الرشوة من اجل نيل التزكية، وشبهة تجاوز سقف المصاريف الانتخابية، ولي ساهل الإثبات ديالها في حالة مرشحات الاتحاد الاشتراكي.
ثم كاين إشكال قانوني واخلاقي وسياسي، وهو هاد المساهمات واش غتمشي للحملة الانتخابية ديال هاد المرشحات في اللوائح الجهوية؟ أو ان جزء كبير منها غيمشي فتغطية الحملة الانتخابية ديال الحزب ككل؟ أم أن مصيرها مجهول؟
الحالة الأولى انها لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية ديال اللوائح الجهوية باين مخالفتها للقانون لأنها كتجاوز السقف المحدد في 60 مليون سنتيم.
الحالة الثانية لي هي تغطية مصاريف الحملة الانتخابية للحزب ككل، غتطرح أسئلة، حيت فهاد الحالة غنعتبروها تطوع من اجل الحزب، ولكن اننا نوضعو نيل التزكية مقابل التطوع المالي، ما بقاش تطوع، ولا ابتزاز للمرشحات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى التطوع الحقيقي داخل حزب يحترم نفسه، هو ان كل أعضاء الحزب كيتطوعو بديك الشي لي يقدرو عليه، باش يمكن للحزب يرشح أصحاب الكفاءات والاستحقاق، ماشي العكس.
الحالة الثانية، وهي المصير المجهول ديال هاد المساهمات، هنا غنكون امام شبهة فساد مالي، وواخا الفلوس عطاوهوم أشخاص ذاتيون، ولكن كيدخلو في باب المال العام، لنه مرتبطة بقضية عمومية، لي هي الانتخابات، وهنا غنطرحو سؤال كيفاش الحزب غيقيد هاد المساهمات؟ في أي خانة؟ وكيفاش غيبرر الصرف ديالها؟ حيت خاص تكون هاد المساهمات تحت رقابة المجلس الأعلى للحسابات.
وهنا غيتطرح سؤال كبير: كيفاش المجلس الأعلى للحسابات غيتأكد ان هاد الشي هو لي تعطا حقيقة، حيت كاين شبهات أن ما تم التصريح به ماشي هو لي تعطا حقيقة، ما دام كل مرشحة كتكتب الرقم في ورقة وحد ما عارف شنو كتبات فيها حقيقة، من غير ادريس لشكر وشي ثلاثة او أربعة أعضاء من من المكتب السياسي لي هوما صحابو.
كان ممكن يتم انتخاب أعضاء من المجلس الوطني او من حكماء الحزب لي يشرفو على نزاهة وشفافية هاد العملية.
دابا ممكن أي واحدة تعطي تحت الدف 500 مليون كاع، ويتم الاتفاق معها على انها تقول بلي دفعات فقط 60 مليون مثلا.
الناس خاصها تفهم ان وكيلة لائحة جهوية في الأحزاب على الأقل الثمانية الأولى ضامنة بنسبة تفوق 90 في المئة أنها تولي برلمانية، بسبب القاسم الانتخابي لي صعيب على الحزب الأول في الجهة انه ياخود أكثر من مقعدين في احسن الأحوال، في حين كتوزع المقاعد الأخرى لي أقل المقاعد في الجهات هي 8 لكل جهة.
يعني ان المخاطرة بالنسبة للمرشحين الكبار في اللوائح المحلية أكثر بكثير من المخاطرة ببناتهوم او زوجاتهوم او صحاباتهوم فاللوائح الجهوية.
والناس ما زال ما انتابهاتش لتشناقت الكبيرة في اللوائح الجهوية.
راه الأحزاب كلها فيها تشناقت في اللوائح الجهوية، غير هو الاتحاد الاشتراكي خرج ليها بالعلالي.
وماشي غير خرج ليها بالعلالي، ضحا بعضو المكتب السياسي رجاء البقالي الطاهري لي قبل الاستقالة ديالها بسهولة فاش اعترضات على هاد المعيار المالي، وحنا كنعرفو ان باها هو من ممولي الحزب في السراء والضراء، وماشي غير فالانتخابات، حتى فجولات الكاتب الوطني ديال الحزب، خصوصا في أقاليم الشمال، والسيد يفوز بالانتخابات في دائرة الشاون، وكذلك في الانتخابات المحلية في جماعة “فيفي” بسهولة، وحتى بلا ما يدير الحملة الانتخابية.
علاش كندكرو بهاد المعطى؟
باش نطرحو السؤال: كيفاش غيفرط الاتحاد الاشتراكي في اتحادي قديم وقدم خدمات مالية وانتخابية ولوجيستيكية للحزب بهاد السهولة؟ يعني القضية في الطاقية المالية، والحسابات المالية رجحات كفة التخلي عن عائلة البقالي الطاهري الاتحادية لصالح الوافدين الجدد بحقائبهم المالية.
الأمر ما وقفش عند قبول استقالة رجاء البقالي الطاهري بسهولةـ بل تجميد عضوية منال التقال عضو المكتب السياسي حيت كتبات تدوينة كتمارس حقها في التعبير عن قلقها من هاد المعيار المالي، على حساب القيمة النضالية للمرشحات وكفاءتهوم، وقاليك غادي يمدو العضوية ديالها حتى تدوز الانتخابات.
ما معنى هذا؟
راه واضح ان أعضاء وعضوات المكتب السياسي لي يقد يبرزطو لينا البيعات والشاريات، وينتفضو ضد هاد التخربيق، ولي عندوم غمكانيات يعرفو أش كاين في الكواليس، بحكم عضويتوم في المكتب السياسي، خاص نبعدهوم حتى تدوز الانتخابات.
حالة مريم جمالي الإدريسي، حالة خطيرة بالفعل، هادي ماشي غير عضو المجلس الوطني للحزب، بل كانت مرشحة باسم الحزب في اللائحة المحلية ديال انفا في الانتخابات السابقة، يعني الحزب مقتنع بها، وترافعت فشلا قضايا عندها طابع سياسي وحقوقي، بما فيها قضايا ديال أعضاء من الحزب، بمعنى عندها تجربة كبيرة وعارف المصارن ديال السياسة فهاد البلاد أش فيها، كيما انها حاضرة في الإعلام بما فيه الإعلام العمومي، من خلال مشاركتها في برامج كيكون المواضيع ديالها قضايا حقوقية كبيرة، ولي عندها علاقة بمشروع الاتحاد الاشتراكي الأصيل ( العنف ضد النساء، الاتجار في البشر، تزويج القاصرات،،) كيما كانت من الوجوه لي دافعت على المغرب امام الحملات لي تنظمات ضدو بالركوب على ورقة حقوق الإنسان، بمعنى السيدة بروفيل صحيح إذا كنا كنقلبو حقيقة على نساء يحمرو الوجه في مجال الترافع السياسي والحقوقي والإيديولوجي في البرلمان.
مريم جمالي الإدريسي ما كتافاش لشكر بتوقيفها، ولكن هددها انه غيتابعها قانونيا بتهمة الإساءة للحزب وتشويهه.
ماكاينش لس شوه هاد الحزب قد هاد الستالينية، غير هو ستالين كان دكتاتور ولكن ماكانش كيعطي قيمة للفلوس على حساب الإيديولوجيا.