دخل القانون الجديد المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت الجاري، في خطوة أعادت ملف إصلاح المهنة إلى واجهة النقاش داخل الهيئات المهنية للمحامين، ومن بينها هيئة المحامين بطنجة.

‎وفي خضم هذه المستجدات، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تحركات جديدة، عقب اجتماع مكتبها المنعقد بالرباط، والذي خصص لمناقشة المستجدات المرتبطة بالقانون وانعكاساته على مهنة المحاماة ومنظومة العدالة.

‎وأكدت الجمعية أن موقفها من القانون يأتي، وفق بيانها، دفاعا عن استقلالية المهنة ومكانتها ضمن منظومة العدالة، مع التأكيد على ضرورة إبعادها عن أي صراع سياسي أو مؤسساتي.

‎وسجلت الجمعية تحفظات قوية بشأن المسار الذي رافق إحالة القانون على المحكمة الدستورية، معتبرة أن القرار المتعلق بالإحالة أثار إشكالات لديها، كما شددت على أن القانون الجديد، من وجهة نظرها، يطرح قضايا تتصل باستقلالية المحامي والتنظيم الذاتي للمهنة، وبالالتزامات المفروضة على المحامين.

‎وبموازاة ذلك، أعلنت الجمعية استمرارها في تقديم الخدمات المهنية والمشاركة في نظام المساعدة القضائية، مع الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية.

‎وكانت الجمعية قد برمجت هذا الاجتماع في الخامس من شتنبر المقبل، قبل أن تعلن لاحقا تقديم موعده إلى الخميس 27 غشت، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بمقر استضافة هيئة المحامين بالرباط، لمناقشة مستجدات قانون مهنة المحاماة.

‎كما قررت الجمعية، وفق الوثيقة الصادرة عنها، تسريع الخطوات النضالية التصعيدية وتفعيل مختلف الأشكال الاحتجاجية، مع الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا لمواكبة تطورات الوضع واتخاذ ما يلزم من مواقف وتدابير.

‎ويأتي هذا النقاش في وقت أصبح فيه القانون الجديد منشورا رسميا وساري المفعول، وسط ترقب لمدى انعكاس مقتضياته على ممارسة المهنة وعلى عمل هيئات المحامين، بما فيها هيئة المحامين بطنجة.