أعلن تحالف اليسار انخراطه في الوقفة الاحتجاجية الوطنية المقررة الأحد أمام البرلمان في الرباط، للمطالبة بإلغاء رسوم تسجيل الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بالجامعات العمومية، محذراً من توجه نحو تسليع التعليم الجامعي والتراجع عن مبدأ مجانيته.

وقال التحالف، في بيان، إن فرض رسوم مالية على الموظفات والموظفين والأجيرات والأجراء مقابل متابعة الدراسة وتطوير الكفاءات داخل الجامعات العمومية «إجراء غير مبرر» ويمس، بحسبه، جوهر المرفق العمومي ووظيفته الاجتماعية.

وأضاف أن التعليم والتكوين «ليسَا سلعة تخضع لمنطق السوق»، معتبراً أن تمكين الموظفين والأجراء من مواصلة دراستهم ينبغي أن ينظر إليه باعتباره استثماراً في الرأسمال البشري وتطويراً للكفاءات، وليس مناسبة لفرض أعباء مالية إضافية على فئات تؤدي التزاماتها المهنية والاجتماعية.

وحذر تحالف اليسار من أن ربط الولوج إلى التكوين الجامعي بالقدرة على الأداء قد يضر بمبدأ تكافؤ الفرص، ويجعل الوضع الاجتماعي والقدرة المالية عاملين إضافيين في الاستفادة من التعليم العالي.

ودعا التحالف تنظيماته ومناضليه ومناضلاته، وهيئاته الشبابية والنسائية، إلى جانب الهيئات الحقوقية والمدنية ومختلف «القوى الحية» والمواطنين، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الأحد 23 غشت، ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً أمام مقر البرلمان في الرباط.

وأكد التحالف أن حماية الجامعة العمومية تقتضي الحفاظ على طابعها المجاني والديمقراطي والمفتوح أمام الجميع، محذراً من أن تحميل المستفيدين كلفة متزايدة للتعليم قد يؤدي إلى إضعاف الوظيفة الاجتماعية للجامعة والحد من قدرتها على دعم الحراك الاجتماعي وإنتاج المعرفة وتكافؤ الفرص.

ويأتي موقف تحالف اليسار في سياق احتجاجات على رسوم التسجيل المفروضة على الطلبة الموظفين، وسط نقاش أوسع بشأن مستقبل مجانية التعليم العمومي وحدود مساهمة المستفيدين في تمويل التكوين الجامعي.