كتوجد جمعية هيئات المحامين بالمغرب باش تدارس وتحدد الموقف ديالها من القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، بعدما ولى نافذ وتنشر فالجريدة الرسمية، وغادي دير اجتماع عاجل واستثنائي اللي كان مبرمج من قبل، ووصفاتو الجمعية بـ“المستجدات المتسارعة” المرتبطة بالقانون.

وفهاد السياق أفادت الجمعية، فإشعار وجهاتو للنقباء وأعضاء مجلسها، أن مكتب الجمعية قرر فاجتماع داروه نهار الخميس 20 غشت ولبارح الجمعة 21 غشت ، باش اقربو موعد اجتامع فيه مجلس الجمعية نهار لخميس 27 غشت 2026، مع 10 صباح ، بهيئة المحامين بالرباط.

وجا هاد القرار ، و التوتر المرتبط بالقانون الجديد، باقي مكمل منين دخل حيز التنفيذ من بعد ما صرحت المحكمة الدستورية بـ“تعذر البت” فالإحالة المتعلقة بمدى مطابقتو للدستور، وصدر من بعد فالجريدة الرسمية.

وفنفس الوقت، مازال لمحاميين مخدامينش ، فواحد المرحلة اللي كتفرض على الجمعية تحدد الخطوات لي جايا وموقفها من القانون من بعد دخولو حيز التنفيذ.

وأكدت الجمعية أن طبيعة الظروف وضيق الآجال فرضو توجيه الدعوة للاجتماع “بالكيفية المتاحة”، بالنظر لحالة الاستعجال اللي كتفرضها المرحلة.

وللإشارة، فقط فمن بعد ما تحط القانون فالجريدة الرسمية، خرجو عدد من المحامين بمواقف مختلفة على فايسبوك، وسبق لـ“كود” ونشرات هاد الآراء. فالمحامي محمد الهيني انتقد الدعوات للعصيان المدني، بينما دعا المحامي صبري لحلو لإعادة تقييم وسائل النضال، واعتبر أن المطالب اللي كانت وراء المعركة الاحتجاجية ما تحققاتش.

ومن جهتها، دعات المحامية فاطمة زهراء إبراهيمي للانخراط فمرحلة تنزيل القانون ورفع التوقف عن العمل، فحين اعتبر المحامي نجيب الأضادي أن دخول القانون حيز التنفيذ ما كيعنيش نهاية النقاش، وإنما كيفتح مرحلة جديدة مرتبطة بكيفاش غادي يتنزل القانون والوسائل القانونية والدستورية اللي باقية متاحة.

ودابا الأنظار متوجهة لاجتماع 27 غشت، اللي غادي يكون محطة أساسية باش تحدد جمعية هيئات المحامين بالمغرب موقفها من القانون والخطوات اللي غادي تتخذها من بعد.