لقجع يوسع صلاحيات الولاة والعمال في تدبير اعتمادات التنمية الترابية

مصدر الصورة

أصدر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قرارات جديدة تهم تعيين آمرين مساعدين ونواباً عنهم لصرف الاعتمادات المفوضة لهم من حساب صندوق التنمية الترابية المندمجة، فضلاً عن المصادقة على الصفقات وفسخها في هذا الإطار، في مقدمتهم الولاة والعمال، وذلك في سياق انكباب المصالح الخارجية لوزارة الداخلية على إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

وعيّن قرارٌ للوزير لقجع، صدر في 5 غشت الجاري، ونشر في أحدث أعداد الجريدة الرسمية للمملكة، ولاة وعمال المملكة بعددٍ من العمالات والأقاليم آمرين مساعدين لصرف الاعتمادات المفوضة إليهم من لدن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، من الحساب الخصوصي للخزينة المسمى “صندوق التنمية الترابية المندمجة”، المتعلقة بالنفقات الملتزم بها، إلى غاية متم شهر دجنبر 2025.

وخوّل القرارُ الذي طالعته هسبريس المسؤولين الترابيين المذكورين أيضاً صلاحية إصدار بيانات الدفع والأوامر بالتحصيل المتعلقة بالصفقات المبرمة في إطار الاعتمادات المفوضة، وذلك في ما يخص: الغرامات المترتبة على التأخير في تنفيذ الصفقات، وحجز الضمان المؤقت أو النهائي أو الاقتطاع الضامن، فضلاً عن إصدار بيانات الدفع والأوامر بالتحصيل المتعلقة بالمدفوعات الزائدة والمتعلقة بالنفقات المنفذة في إطار الاعتمادات المفوضة.

كما عيّن النص القانوني الذي استثنى عمال بعض العمالات، وفي مقدمتها عمالة الرباط وعمالات مقاطعات الدار البيضاء وعمالة طنجة أصيلة، الخازنين الإقليميين محاسبين مكلفين.

ونصّت المادة الثانية من قرار المسؤول الحكومي المذكور على أن تحدد في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمرين المساعدين بالصرف المشار إليهم في القرار بنود الحساب الخصوصي للخزينة الذي يقومون بصرف النفقات منه.

وحدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية مدة سريان العمل بالقرار إلى غاية 31 دجنبر 2026.

الإمضاء والفسخ

إلى ذلك فوضّ قرارٌ آخر لفوزي لقجع، صادر بأحدث أعداد الجريدة الرسمية، للولاة والعمال صلاحيات الإمضاء والمصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وفسخها، وكذا الاتفاقيات المبرمة في إطار الاعتمادات المفوضة إليهم من الحساب الخصوصي للخزينة المسمى “صندوق التنمية الترابية المندمجة”، الملتزم بها إلى غاية متم شهر دجنبر 2025.

ويخلو الجدول المبيّن للأشخاص الذين تمّ تفويض الصلاحيات المذكورة إليهم أيضاً من الإشارة إلى عمال بعض العمالات، في مقدمتها عمالة الرباط وعمالات مقاطعات الدار البيضاء وعمالة طنجة أصيلة.

ويرتقب أن يسري القرارُ الذي يحمل رقم 1768.26 وصدر في 5 غشت الجاري أيضا إلى غاية 31 دجنبر 2026.

وتأتي القرارات الجديدة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية بعد أن عيّنه مرسوم لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صدر بتاريخ 3 غشت الجاري، “بصفة انتقالية”، آمرا بالصرف في صندوق التنمية الترابية المندمجة.

تجدر الإشارة إلى أن عمالات الأقاليم تنكب على إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة، فيما تصل التقديرات الأولية للغلاف الإجمالي لتنفيذ هذه البرامج على مدى 8 سنوات إلى ما يناهز 210 ملايير درهم.