الحركة الشعبية تدعو إلى حل توافقي لأزمة المحاماة وتعلن جاهزيتها للانتخابات التشريعية

منذ

هبة بريس

دعا المكتب السياسي ل حزب الحركة الشعبية إلى اعتماد مقاربة شمولية لمعالجة تداعيات موجات الهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة، مع إعادة النظر في السياسات العمومية الموجهة للشباب، وذلك خلال اجتماعه العادي المنعقد يوم الاثنين 17 غشت 2026، برئاسة الأمين العام للحزب محمد والزين وبحضور رئيس الحزب محند العنصر.

واعتبر الحزب أن مواجهة تحديات الهجرة تقتضي الجمع بين البعد الأمني والرؤية التنموية، من خلال معالجة أسباب البطالة والفوارق الاجتماعية والمجالية والرقمية والجيلية، والانتقال إلى سياسات عمومية أكثر استدامة في مجالات التعليم والتكوين والصحة والتشغيل والتنمية الترابية. كما دعا إلى وقفة وطنية جماعية لتشخيص الاختلالات وبلورة حلول تستجيب لتطلعات الأجيال الجديدة.

وفي ما يتعلق بأزمة قانون مهنة المحاماة، دعا الحزب إلى استثمار مختلف المساحات الدستورية والقانونية المتاحة من أجل وضع حد للاحتقان، منتقداً ما وصفه بالمقاربة الانفرادية للحكومة في تدبير الملف، ومطالباً بحل توافقي يضمن السير الطبيعي لمنظومة العدالة ويحفظ الحقوق المشروعة للمحامين وحقوق المتقاضين.

كما جددت الحركة الشعبية دعوتها إلى إنجاح هيكلة المجلس الوطني للصحافة وتعزيز استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، مع إطلاق ورش شامل لإصلاح قطاع الصحافة والإعلام، قبل أن تؤكد جاهزيتها لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، بمرشحين يجمعون بين الخبرة والأجيال الجديدة، داعية إلى تكافؤ الفرص وتخليق الحياة السياسية والانتخابية.