وفي هذا الصدد، أفادت مصادر عليمة، أن الحزب وضع ثقته في ” خليل الزويري” المهندس ورجل الأعمال لخوض غمار الإستحقاقات التشريعية كوكيل لائحة حزب السنبلة بإقليم سطات.

ويراهن حزب أحرضان، على الرصيد الذي راكمه الرجل هنا بعاصمة امزاب، لانتزاع مقعد برلماني عن إقليم سطات، في رقعة جغرافية يحتدم فيها الصراع بين العديد من الوجوه السياسية، التي منها من عمّر أصحابها طويلا، ومنها من دخلوا غمار السباق الانتخابي التشريعي لأول مرة في تاريخهم السياسي، ومنهم من اكتسب تجارب تدبيرية داخل جماعات منتخبة، لتبقى الأيام المقبلة حُبلى بالمفاجآت، لكن ما يهمنا جميعا، أن يتمكن هؤلاء القادمون الجدد، على ترجمة وعودهم الانتخابية على أرض الواقع ويعملون على تمثيل إقليمهم تمثيلا يليق بتاريخه السياسي والنضالي ويعيد له بريقه ولمدن وقراه التقدم والنمو الاقتصادي.

” خليل الزويري” وفي أول خروج له بعد نيله تزكية الحزب قال في بلاغ له للرأي العام موضحا خلفيات انتقاله من خيار الترشح بصفة مستقلة الذي كان مطروحا بقوة إلى الترشح ضمن حزب سياسي، مشيرا إلى أن خوض الاستحقاقات الانتخابية بهذه الصفة يفرض مجموعة من الشروط والمساطر، من بينها جمع التوقيعات واستكمال الإجراءات القانونية داخل آجال محددة، وهو ما يجعل هذا الخيار، في ظل ضيق المدة الفاصلة عن موعد الاقتراع، أكثر تعقيداً من الناحية العملية والتنظيمية.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنه وبعد تقييم مختلف الخيارات المتاحة، خلص إلى أن الانخراط في إطار حزبي قائم يوفر شروطاً تنظيمية ومؤسساتية أكثر وضوحاً، ويتيح خوض الاستحقاق الانتخابي ضمن بنية سياسية لها حضور وتجربة وتاريخ في الحياة الوطنية.

وأضاف المتحدث أن اختيار حزب الحركة الشعبية لم يكن قراراً اعتباطياً، بقدر ماهو تكريس لثقافة الانتماء لحزب ارتبط جزء من مساره بتاريخ بناء المؤسسات الوطنية وتطور الحياة السياسية بالمغرب، كما راكم على مدى عقود تجربة في تدبير الشأن العام والعمل البرلماني والحكومي.

وشدد المتحدث على أن الانتقال من الترشح المستقل إلى الترشح ضمن حزب سياسي لا يعني التخلي عن الاستقلالية في الرأي أو عن الالتزام بقضايا المواطنين، وإنما يعكس قناعة بأن العمل السياسي المؤسساتي يقتضي، في مرحلة الاستحقاقات الانتخابية، وجود إطار تنظيمي قادر على مواكبة المرشح وتأطير العمل السياسي وفق القواعد القانونية والمؤسساتية.

وأكد في ختام بلاغه، على أن قرار الترشح باسم الحركة الشعبية يأتي في سياق مسؤولية سياسية واضحة، وفي احترام تام للمؤسسات والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مع الاستمرار في التواصل مع ساكنة إقليم سطات والاستماع إلى انتظاراتها وانشغالاتها.