تتجه الأنظار، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، إلى دائرة بولمان التي بدأت ملامح «دائرة الموت» الانتخابية تتشكل فيها مبكرا، بعدما دفعت عدد من الأحزاب بأسماء سياسية وحزبية وازنة لخوض غمار المنافسة على المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة، في سباق يتوقع أن يكون من بين أكثر الاستحقاقات سخونة وإثارة.

وتكتسي المنافسة في بولمان أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الأسماء التي أعلنت ترشحها أو حظيت بالتزكية، إذ تجمع بين قيادات حزبية وطنية، وبرلمانيين حاليين وسابقين، ورؤساء مجالس ومنتخبين راكموا تجربة ميدانية داخل الإقليم.

وفي مقدمة الأسماء التي ستخوض السباق، يبرز امحند العنصر، الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية، الذي ترشح رسميا بدائرة بولمان، في عودة سياسية وانتخابية لافتة إلى الدائرة، حيث يسعى حزب «السنبلة» إلى الحفاظ على حضوره من خلال أحد أبرز وجوهه التاريخية، وذلك خلفاً للنائب البرلماني عن الفريق الحركي حسن العنصر، الذي مثل الدائرة خلال الولاية التشريعية 2021-2026.

في المقابل، يدخل حزب التجمع الوطني للأحرار المنافسة باسم محمد شوكي، رئيس الحزب، والذي يشغل حاليا منصب نائب برلماني عن الدائرة. ويستند «الأحرار» إلى حضور تنظيمي وإقليمي قوي، إلى جانب تجربة شوكي البرلمانية والسياسية.

أما حزب التقدم والاشتراكية، فيراهن على رشيد حموني، النائب البرلماني ورئيس الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب خلال الولاية المنتهية، والذي راكم حضورا سياسيا وتواصليا داخل الإقليم.

بدوره، اختار حزب الاستقلال المحامي أحمد العوينة لتمثيله بالدائرة، في محاولة لتعزيز حضوره الانتخابي واستقطاب أصوات جديدة، بينما دفع حزب العدالة والتنمية بمحمد دريسي، الكاتب الإقليمي للحزب ببولمان، والرئيس السابق للجماعة الحضرية لميسور والنائب البرلماني الأسبق عن الدائرة.

وعلى جبهة اليسار، دخلت فيدرالية اليسار على خط المنافسة من خلال تزكية رئيس بلدية أوطاط الحاج لخوض الانتخابات، ليكتمل بذلك مشهد انتخابي متعدد الأقطاب، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من إعلانات وتزكيات لباقي الهيئات السياسية بالدائرة.

وتكشف هذه التركيبة عن سباق انتخابي مفتوح، تتقاطع فيه الخبرة البرلمانية مع النفوذ المحلي والحضور التنظيمي، ما يجعل دائرة بولمان مرشحة لتكون إحدى أبرز ساحات التنافس السياسي خلال انتخابات 2026، ويضع الأحزاب أمام اختبار حقيقي لقدرتها على تحويل ثقل مرشحيها إلى أصوات ومقاعد داخل مجلس النواب.