يرتقب أن يتنافس 13 مرشحا يمثلون 13 حزبا سياسيا على أربعة مقاعد برلمانية مخصصة للدائرة الانتخابية لعمالة وجدة أنجاد، في إطار الاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر المقبل، في سباق انتخابي تتقاطع فيه رغبة أحزاب في الحفاظ على تمثيليتها السابقة مع طموح تنظيمات أخرى في دخول مجلس النواب أو تعزيز حضورها داخل الدائرة.

ووفق المعلومات المتوفرة لدى “العمق المغربي”، فإن لائحة المتنافسين تضم عبد القادر الحضوري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد قايدي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعمر أعنان، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعمر أحجيرة، عن حزب الاستقلال، فيما يخوض محمد المحب المنافسة باسم حزب الحركة الشعبية، وعبد الله هامل باسم حزب العدالة والتنمية.

كما تشمل اللائحة يحيى درفوفي، عن جبهة القوى الديمقراطية، ووفاء التيجي، عن حزب التقدم والاشتراكية، وشكيب سبايبي، عن تحالف اليسار، إلى جانب يحيى العمراني، عن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، ومحمد لطرش، عن حزب الاتحاد الدستوري، فضلا عن زهية بومزلاك، عن الحزب الديمقراطي الوطني، وعبد المالك مقور، عن حزب الأمل.

وبذلك، تتجه المنافسة إلى أربعة مقاعد فقط، مقابل تعدد الأحزاب والأسماء المرشحة، وهو ما يفتح الباب أمام سباق انتخابي متعدد الأطراف، ستتحدد ملامحه بشكل أكبر مع انطلاق الحملة الانتخابية وتقديم كل تنظيم لبرنامجه وخطابه أمام الناخبين.

وتستمد هذه المنافسة جانبا من أهميتها من نتائج الاستحقاقات التشريعية لسنة 2021، التي أفرزت فوز مرشحي أربعة أحزاب، هي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما منح هذه التنظيمات تمثيلية برلمانية عن الدائرة خلال الولاية السابقة.

غير أن المشهد الانتخابي المرتقب لا يبدو مطابقا بصورة كاملة لتركيبة انتخابات 2021، خصوصا على مستوى بعض الأسماء المرشحة.

وفي هذا السياق، طرأت تغييرات على مرشحي حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، مقارنة بالاستحقاقات السابقة، الأمر الذي يضيف عنصرا جديدا إلى طبيعة المنافسة ويجعل نتائج الانتخابات الماضية غير كافية وحدها لاستشراف مآل الاقتراع المقبل.

وفي المقابل، يحافظ حزب الاستقلال على حضوره ضمن السباق الحالي من خلال ترشيح عمر أحجيرة، كما يدخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنافسة بمرشحه عمر أعنان، بعدما كان من بين الأحزاب التي تمكنت من الحصول على مقعد برلماني خلال استحقاقات 2021.

وإلى جانب هذه الأحزاب، تراهن تنظيمات سياسية أخرى على مرشحيها من أجل تحقيق اختراق انتخابي بوجدة أنجاد، في وقت ستسعى فيه كل جهة إلى تعبئة قواعدها التنظيمية وتقديم خطاب وبرنامج قادرين على استقطاب أصوات الناخبين.

ومن جهة أخرى، فإن تعدد المتنافسين لا يعني بالضرورة إمكانية توقع النتائج، إذ تظل صناديق الاقتراع هي الفيصل في تحديد موازين القوى الجديدة داخل الدائرة.

كما أن عوامل عدة قد تؤثر في اتجاهات التصويت، من بينها الحضور الميداني للأحزاب، وطبيعة الحملات الانتخابية، والبرامج المقترحة، ومدى قدرة المرشحين على التواصل مع الناخبين والتفاعل مع القضايا المحلية.

وبينما تنطلق المنافسة من خلفية نتائج انتخابات 2021، فإن الاستحقاقات المقبلة تحمل رهانات مختلفة بالنسبة إلى مختلف المتنافسين؛ فالأحزاب التي سبق أن حصلت على مقاعد ستعمل على الدفاع عن موقعها، في حين تراهن الأحزاب الأخرى على تغيير الخريطة الانتخابية وانتزاع أحد المقاعد الأربعة.

وفي انتظار الحسم يوم 23 شتنبر، يبقى السباق مفتوحا أمام جميع المرشحين، على أن تحدد أصوات الناخبين في نهاية المطاف طبيعة التمثيلية البرلمانية الجديدة لعمالة وجدة أنجاد، بعيدا عن أي استنتاجات مسبقة بشأن النتائج.